تساءل الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، متى يصل معدل التضخم فى مصر إلى رقم أحادى؟، مضيفا روشتة الصندوق التى زادت الطين بلةآ لعلنا نتذكر كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر والذى قال في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الأحادي أي لأقل من 10%.
وأوضح، أن أذهان خبراء البنك المركزى قد وجدت ضالتها لتعلن على الشعبآ أن مصر استطاعت خفض التضخم الأساسىآ 8.55% حيث أعلن البنك المركزى المصرى اليوم، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر على المستوى السنوى، انخفضت إلى 8.55% فى شهر سبتمبر 2018، مقابل 8.83%، فى شهر أغسطس 2018،آ ولا نعرفآ كيف يمكن اعتبار مقارنة شهر سبتمبر 2018، بشهر أغسطس من نفس العام مقياس سنوىآ إلا أن الثابت أن هناك ارتفاعاً واضحاً فى معدل التضخم طبقاً لبيانات البنك المركزى نفسه فى تحليله للتضخم على موقعه، والصادر يوم 10 أكتوبر 2018، حيث أشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018 إلى 15.4%، مقابل 13.6% فى أغسطس 2018.
وأضاف في تصريح خاص لـ"المشهد"، فى اعتقادى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم هو الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، ويأتي بسبب بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 35% و50% وارتفاع أسعار والكهرباء والمياه بمتوسط 26 ، و46.5% على التوالى، ناهيك عن رفع أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها،آ ويعلم الجميع أن زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة كانت تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فى مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار،آ ويعبر معدل التضخم عن زيادة مستوى الأسعار، محسوباً على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.
وأكد، فى ظل عودة معدل التضخم للارتفاع، فقد أصبح من الصعب أن يقوم البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، وفى ظل هذه المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة لن يتمكن الاستثمار من الحصول على التمويل المطلوب للتوسع أو لإنشاء مشروعات جديدة، وبذلك يتضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قد أرهق المصريين، دون تقديم أى مؤشرات أو دلائل على تعافى الاقتصاد المصرى مستقبلاً.
