في كلمته حول "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي"، وجه د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، الإتهام للبلدان الغنية بـ"منع التنمية في البلدان الفقيرة، حيث أنها لم تولها أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة، وإنما تركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، مؤكدا أن هناك أطفال في فلسطين يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم".

جاء ذلك، خلال مشاركة د.علي عبد العال، على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد حالياً في جنيف.

وتابع عبد العال "إن الدول الكبرى حاولت أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا، التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال مما يؤكد أن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق وآن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادي الإرهاب والهجرة غير الشرعية من هذه البلدان".

وأكد عبد العال على دور البرلمانيين في العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.

وأضاف عبد العال في كلمته انه يتعين التعامل مع التحديات والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، وضرورة التوصل إلى قواعد حاكمة وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني، بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجاً وسلوكاً، مشددا على ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تقليل الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وطالب عبد العال الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه تجمعاً يضم برلماني العالم، تبني مبادرة للتعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.

وأكد عبد العال، أن مصر كانت دائما حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية واعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للمواطن المصري، إذ لم يكتف دستور مصر الصادر عام 2014 بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، كما أولت إستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ إذ تستهدف الإستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلداً مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

واختتم عبد العال كلمته: "أن تنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، وأرى هذا الحق غائباً عن الحوار في هذه المنظمة "، التي تركت للبعض أن يحجم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية،وتابع:نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة، ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة".