حسام سويلم: السيسي يدع أجهزة الدولة والشعب تتعامل مع مرتضي منصور فى إطار عدم مساسه، بمؤسسات، أو سيادة، أو أمن الدول
اللواء أبو بكر عبد الكريم: جبن الناس هو من تسبب فى تماديه بهذا الطريقة
محمد سامي: مرتضي منصور لغز للرأى العام، والجميع يتسائل لماذا لم يتم التعامل معه بالقانون
ناجى الشهابي: آ كل مايحدث منه زاد عن الحد وخرج عن جميع الأعراف والتقاليد المصرية، ولابد من وقفه فوراً لمصلحة الأخلاق والذوق العام، ومصلحة الأسرة المصرية
طلعت خليل: الوضع أصبح كارثياً بكل المقاييس، ولا يجب أن ينزلق رئيس نادي الزمالك العريق والعملاق إلى مثل هذه الأمو
عبدالرافع درويش: أطالب الجميع بالتكاتف والوقوف يداً واحدة ضد هذا الرجل لأخذ حقهم منه، ووقف هذه المهزلة فى القريب العاجل
يخرج لنا دائماً عبر وسائل الإعلام بأفظع وأبشع الألفاظ، ولا أحد يستطيع أن يقف أمامه ولا نعلم لماذا؟ ويبقي السؤال الذى يشغل بال الجميع، من يحمي رجلا بهذه المواصفات
"المشهد" حاول حل هذا اللغز من خلال أخذ أراء الشخصيات المرموقة بالدولة، مع العلم أن هناك العديد من الشخصيات المفترض انها مسئولة داخل الدولة حينما قمنا بالتواصل معها لأخذ رأيها حول هذا الموضوع رفضت التحدث، وطالبت بعدم ذكر أسمائها نهائياً قائلين نصاً "لا نريد الدخول فى شجار أو مناوشات مع مرتضي منصور، وهناك من قال نحن أكبر من أن نتحدث عن شخص مثل مرتضي منصور" وبالرغم من ذلك لم نحبط وقمنا بالتحدث مع العديد من الشخصيات التى كان لها وجهة نظر للموضوع.
فى البداية يقول محمد سامى، رئيس حزب تيار الكرامة:" انه لا يوجد مسئول داخل الدولة خرج وقام بالدفاع عن مرتضي منصور بشكل صريح ،إنما فى كل الأحوال يمثل مرتضي منصور لغزا آ للرأى العام، بإعتبار ان حجم تجاوزاته، وخروجه بألفاظ يعاقب عليها القانون، ولا يتم أخذ أى إجراء ضده، لكن كان أول إجراء تم أخذ ضده هو الذى صدر مؤخراً بعدم ظهوره عبر جميع وسائل الإعلام، المقروئة، والمسموعة، والمرئية، كان رد فعل لما صدر منه فى حق بعض الأشخاص بشكل سيء جداً، إذا كان من إهانه أو تجاوزات بألفاظ بذيئة".
وأضاف " الجميع يتساءل: لماذا لم يتم التعامل مع هذا الشخص بالقانون، وبالشكل الذى يحفظ للرأى العام الحق فى ان كل من يتجاوز سيتم مساءلته، وما يحدث مع مرتضي منصور يؤكد ان لا أحد سيحاسب، إضافةً الى ذلك ان مرتضي، معه حصانة من البرلمان، بالرغم من المطالبات الكثيرة برفع الحصانة عنه، إلا أنه يتم رفض ذلك الطلب، وبالتالى الإحساس العام بأنه مسنود جاء من هذا التوجه ،وفى تقديري ان الأمر يستحق بالفعل إجراءا حاسما وقانونيا تجاه هذا الشخص الذى لا يضع أى إعتبار للعبارات أو للألفاظ التى يتطاول بها فى حق الأشخاص المعارضين له".
ويقول ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل:" بالتأكيد هناك قوة تحمى مرتضي منصور، وكل مايحدث منه زاد عن الحد وخرج عن جميع الأعراف والتقاليد المصرية، وكل مايقوله لايمكن الرد عليه فى التاريخ المصري إلا بكلمة "عيب" ولا بد من الإقلاع عنه فوراً لمصلحة الأخلاق والذوق العام، ومصلحة الأسرة المصرية، وعدم وقفه عند حده تجعل البعض يقول انه محمى ومسنود من جهات عليا "محمى من الدولة" وقد يكون هذا الكلام غير صحيح، ولكن لابد من إنهاء هذه المهزلة وبسرعة جداً، لأنها تؤثر على المجتمع تأثيراً سلبياً".
ويقول النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب،:" ان الوضع حالياً أصبح كارثياً بكل المقاييس، حيث لا يجب أن ينزلق رئيس نادي الزمالك العريق والعملاق، الى مثل هذه الأمور والتصريحات، وعلى الجانب الأخر مرتضي منصور يعتبر نائباً فى البرلمان المصري، عليه أن يكون حكيماً فيما يقوله، لكن الأمور اليوم خرجت بألفاظ بذيئة كثيراً، إضافةً الى ذلك تهديدات لبعض الأشخاص، على غير الحقيقة ، إضافة الى ذلك قام مرتضي بإدخال السياسة فى الرياضة، وقام أيضاً بإثارة الجماهير، ماكان يجب أن يثير شخص فى حجم مرتضي منصور، رئيس أكبر نادى من النوادى المصرية، الجماهير ويقلبهم بعضهم على بعض، وتناول أيضاً بعض رموز الرياضة المصرية بألفاظ خارجة كثيرة".
وأكد خليل على أن مرتضي لم يلتزم بقرار الأعلي للإعلام وقام بإخراج فيديوهات شخصية له، كل هذه الأمور لم تأت فى المسار الصحيح، وتعطي رسائل سلبية كثيره، لكثير من الشباب، وتجعل المجتمع فى حالة احتقان دائم، وأنا غير راض تماماً عن هذا الأمر.
وأضاف ان هناك الكثير آ لديهم إنطباع أن مرتضي منصور محمى من جهة سيادية قد ترسخ هذا الإنطباع للأسف الشديد لدى الكثيريين،ولكن ليس هناك دليلاً عليه، لذلك أطالب بوقف هذه الأمور حتى لا يترسخ لدى المصريين مقولة "انه رجل الدولة" خاصةً وانه تم تداول هذه الجملة كثيراً جداً حتى فى وسط المثقفين، مرتضي منصور كسر كل الحواجز فى كثير من الأمور، فيعتقد الأخرين انه محمى من بعض الجهات ، لكن ليس لدى أى معلومات عن هذا الموضوع نهائياً،لكن حينما أصبح هذا الأمر يتداول كثيراً بين الناس، لذلك يجب أن نكون ملتزمين أكثر، فلابد أن يأخذ القانون مجراه.
وتعقيبه على عدم خروج نجل مرتضي منصور ودخول عمرو الشبكي بدلاً منه داخل البرلمان تطبيقا لحكم قضائي قال:" لابد من وضع أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع، خاصةً حينما تأتى أكبر محكمة فى مصر وتقر إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، ودخول عمرو الشبكي بدلاً منه، ولم يتم تنفيذ هذا الحكم حتى تاريخه، فهذا أيضاً يترك علامات استفهام كبرى، ويأتى فى مسار غير صحيح، خاصة وأننا نقول دائماً ان مصر دولة قانون، لذلك كان يجب على البرلمان أول من يلتزم بهذا الأمر، حتى لا يتم ترسيخ فكرة أن مرتضى منصور رجل الدولة وتحميه جهات معينة، لذلك يجب على البرلمان أول من يقوم بتطبيق القانون حتى لا يقال ان مصر دولة بلا قانون.آ آ
ومن جانبه قال اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى:" مرتضى منصور له بعد التصرفات الشاذة، والذى يستطيع أن يحكم عليه هو القضاء، والدولة ليست نائمة عن مايفعله هذا الشخص، وأريد أن أوضح للجميع بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس لديه أصحاب أو مراكز نفوس، واذا كان بيدعى أن الدولة بتحميه، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق الدولة لم تحميه نهائياً".
وأكد سويلم، على ان اذا قام مرتضي بمس الدولة، ستقوم الدولة بأخذ جميع الإجراءات القانونية ضده، ومايفعله فى نادى الزمالك وغير نادى الزمالك، فأنا أرى أن السيسي تارك الزمالك والشعب يصفى حساباته مع مرتضي منصور، والتصريحات التى صدرت من المجلس الإعلامى الخاصة بمنع ظهوره إعلامياً لمدة ثلاثة أشهر، فهذا يعتبر عقابا بدون تدخل الدولة،" السيسي سايب أجهزة الدولة والشعب تتعامل مع مرتضي منصور فى إطار عدم مساسه، بمؤسسات، أو سيادة، أو أمن الدولة".
وأضاف سويلم:" أطالب الجهات المسئولة بتصفية حسابتها مع مرتضي منصور، أعتقد أن قرار عدم ظهوره فى التليفزيون قام بتحجيم نشاطه كثيراً جداً"
وأستطرد قائلاً:" أطالب كل من أساء مرتضي له أن يقوم برفع دعوى قضائية ضده حتى يأخذ القانون مجراه، وأعتقد أن نادى الزمالك بيقوم حالياً بتصفية حساباته مع مرتضى منصور، والدليل على ذلك اعتراض إدارة النادى عليه وقاموا بمنعه فى التصرف داخل الجمعية العامة".
وعلى نفس المنوال قال الخبير الإستراتيجى والعسكرى، ورئيس حزب فرسان مصر، اللواء عبد الرافع درويش :" الدولة لن تحمى مرتضي منصور، والرئيس يرفض تماماً إهانة أى مقامات، ولا يقبل أن يكون فى وسائل الإعلام أى تجاوزات أو إساءة، أو فضح العلاقات الشخصية والإنسانية الخاصة بالناس، ولا الحكومة توافق على ذلك وهذا يدل على ان لا أحد من الدولة يحميه، لكن كل مافى الأمر عدم وقوف أحد له، بمعنى أن أى شخص يقوم مرتضي بالتطاول عليه لم يقم بأخذ أى إجراءات قانونية ضده حتى يتم محاكمته، وبالتالى لم يتم المساس بيه، لذلك أطالب الجميع بالتكاتف والوقوف يداً واحداً ضد هذا الرجل لأخذ حقهم منه، ووقف هذه المهزلة فى القريب العاجل".
وعلى نفس المنوال قال اللواء أبو بكرعبدالكريم المسئول عن العلاقات العامة بوزارة الداخلية سابقاً:" الشيء المؤكد أن لا أحد فوق القانون، والكل أمام القانون سواء، والدليل على ذلك أن بعض رجال الشرطة من يتجاوز منهم ويخطأ ويخالف القانون تتم محاسبته، وإذا كانت الوقائع التى يرتكبها مرتضي منصور تشكل جرائم جنائية، تحال الجرائم للنيابة العامة، وجبن الناس هو من تسبب فى تماديه بهذا الطريقة، لذلك يجب أن يقوموا بعمل محاضر ضده حتى يتم محاكمته، ولا أحد يتستر على أحد يقوم بمخالفة القانون، لأن من سيتحمل المسئولية، ومن سيتحمل أن يقال عليه انه يقوم بحماية الأخرين، هذا الكلام غير صحيح والدولة لم تقم بحماية أحد".
----------------
أعد الملف: بسمة رمضان
