اعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إنه في إطار الحرص على تدعيم المركز المالي للبنك فقد تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، ما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية موضحة أن إجمالي ميزانية البنك بلغت 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك والذي عقد برئاستها، للاعتماد النهائي لميزانية البنك عن العام المالي 2017 / 2018، أن المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 800 مليون جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد وتشمل منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة، دعم للمجال الصحي بالدولة بشراء بعض الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين كما تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة، مشيرة إلى إلى دور البنك في صندوق تامين الأسرة التابع للبنك حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 520 مليون جنيه لعدد 309014 مستفيد .
وأشارت إلى أن البنك يقوم بالعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث تم إلى الآن تمويل أكثر من 14 ألف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه الأمر الذي يحقق الهدف الأصيل للبنك في توسيع قاعدة التكافل والاجتماعي، لافتة إلى أن المنصرف في مجال النشاط المصرفي للبنك فقد بلغ 7.471 مليار جنيه منها تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل ومنح تمويلات استثمارية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل للمواطنين.
