قالت مصادر فلسطينية إن قرارا صدر بوقف التنسيقات على معبر رفح, والعمل بالطريقة النظامية بحسب الكشوفات والأسماء بعيداً عن الرشاوي المالية التي كان يدفعها الفلسطينيون للمنسقين .

وحذرت السلطات في القطاع المواطنين من دفع أي مبالغ مالية للتنسيق من غزة إلى مصر بدءاً من بعد غد الأحد.

وكانت الاستخبارات العامة الفلسطينية قد اعتقلت كافة المنسقين بغزة.. بعد شكاوى من انتشار الرشاوى لضمان العبور عبر معبر رفح البري.

وكانت التنسيقات حاضرة بشكل واضح في ملف السفر عبر معبر رفح البري، وكان يرسل كشف من مخابرات المعبر نفسها التي تتعاون مع جهات مجهولة في الجانب الفلسطيني لإتمام عمليات سفر أناس وإدخالهم في الكشوفات بمقابل مادي، وفي كل مرة يفتح بها المعبر يصل إلى الجانب الفلسطيني كشف مكتوب بخط اليد يحوي 60 اسما في اليوم وأحيانا يصل إلى 120، ويحوي أسماء مسافرين قبلوا بدفع مبالغ مالية لتسهيل سفرهم، وفي الأغلب يتم سفرهم على حساب الطلبة والعالقين وأصحاب الإقامات ما دعا المتضررين إلى إقامة وقفة احتجاجية أيام فتح المعبر للمطالبة بالسماح لهم بالسفر مع محاولة إيقاف حافلات التنسيقات التي تسافر على حساب معاناتهم وتأخير سفرهم.

وكانت أسماء الأشخاص تتغير في صالة أبو يوسف النجار خلال السفر، فيتم وضع أسماء التنسيقات بدلا من الأسماء الموجودة بالكشوفات بشكل قانوني

وجرى استخدام هذه الآلية في السفر، ضمن اتفاق المصالحة، الذي ربط ملفات السفر بملف الداخلية والأمن، وبهذا تكون مسؤولية ترتيب كشوفات السفر بما فيها ملف التنسيقات، والتواصل مع الجانب المصري مسؤولية العاملين في صالة أبو يوسف النجار، وهم يتبعون وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني.

ويشكو كثير من الفلسطينيين من عمليات نصب جراء التنسيقات، حيث يؤكد أحد الضحايا أنه تعرض للنصب ثلاث مرات، إذ دفع أول مرة ألف دولار وثاني مرة 300 وثالث مرة 300 وحينما أتى موعد السفر لم يرد صاحب الشركة على اتصالاتي، فذهبت مع مجموعة من الأصدقاء واقتحمنا المكتب ولم يكن موجوداً، وتفاجأت بأناس مثلي يريدون السفر والهجرة ومنهم من دفع مبالغ طائلة تصل إلى ثلاثين ألف دولار، فاجتمعنا وذهبنا للنيابة وتم حبس صاحب الشركة بالفعل، لكنه خرج بعدها بفترة وما زال يمارس عمله ، إذ لا يوجد قانون يجرمه، وكل ما قام به يندرج تحت مسمى "تسهيلات السفر".

وأقر حسين أبو سعدة مدير مباحث السياحة المسؤولة عن استقبال الشكاوى في هذا الموضوع، في تحقيق صحفي، بأن التنسيقات وصلت إلى مرحلة ابتزاز المواطن، ونوه إلى أن الجهات الفلسطينية ليس لها أي علاقة بموضوع التنسيقات، وإنما هي عمليات فردية يقوم بها مواطنون ومكاتب سياحية ، وأوضح أن أزمة المعابر جعلت هذه الرسوم والمبالغ تزداد لأن المواطن مضطر لفعل ذلك، لأنه لا يتمتع بحقوقه في التنقل بحرية، ومن حقه أن يسافر، مضيفاً أن هذه الحاجة دفعت الناس للمغامرة، وفي حال التعرض للنصب تعتبر القضية جنائية وتخضع لقانون العقوبات، لكن إذا تمت عملية السفر بنجاح فإن العملية تعتبر تسهيل سفر لا أكثر.