انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفقا لما أعلنه محمد معيط، وزير المالية الذي أوضح أنه لا توجد أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة

وأضاف، خلال لقائه أمس، مع عددا من أكبر مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، أنه يتم العمل على صياغة مشروعين لقانونين آخرين، هما الضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعى الحالى، فى ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها تكليفات رئاسية بالإنتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتى الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020. وقال: إنه مع مطلع الشهر المقبل، سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل مموّل، لافتا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل، إلغاء كل أرقام التسجيل لجميع أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد

وأكد الوزير أن هناك توجيها مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التحرك فى إنهاء 100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن، مشيرا إلى أن هناك قانوناً صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهى مدة كافية للاستفادة من القانون

وقال إنه سيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كل مكاتب المحاسبة بعد الإنتهاء من صياغته لإستطلاع الآراء، ووضعه على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.

 وكلف وزير المالية، مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجارى لمعالجة المشكلات التى طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فى استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة فى هذا الشأن