طلبت الهيئة العامة لقناة السويس من البنوك المُقرضة لها تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليها في النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لمصادر مصرفية

والأقساط المستحقة على الهيئة لصالح البنوك نحو 300 مليون دولار فى العام شاملة الفوائد، تسدد على قسطين، سددت الهيئة بالفعل القسط المستحق عليها العام الماضى، وطلبت من البنوك تأجيل أقساط أخرى، وهو ما وافقت عليه البنوك الممولة للهيئة

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف 8 بنوك بإدارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الإفريقى، يسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار فى العام تسدد فى شهرى ديسمبر ويونيو

وكان القرض بهدف المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة الجديدة للقناة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، إن القناة حققت هذا العام (2017ــ 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار