قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيلآ محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" فى القضية المعروفة اعلاميا باسم اعلام الاخوانآ الفضائية والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة الى جلسة الاول من ديسمبر

آ وقال ممثلآ النيابة فى مرافعتة اليوم امام المحكمة ان المتهمين تلوثوا بانعدام الوطنية وانضموا لمؤسسات ضد الوطن وأسسوا ـ المجلس المصري للتغير ـ وأوهموا الناس بقدرتهم على قيادة البلاد ويقولون كلام لا يعرفون قدره وكانوا دائما ما يحاولون إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد

واستكمل ممثل النيابة ففى سبيل الكرسى لبس المتهمين كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، فهم عملاء لكل ما هو غير مصرى واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وأقامواآ بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر واقامة دعاوى دولية فى الخارج وترديد الإشاعات التى لا اساس لها فقاموا بإنشاء حملة مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر فى العالم الخارجى، ونشر سمومهم ضد البلاد

وتابع ممثل النيابة ان المتهم الاول نقلآ تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية، ونظم المتهم الأول دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولة وتواصلوا مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وسلموهم ملفات كاذبة لوجود انتهاكات فى مصر، وطالبوا وقف المعونات وضرب أخبار مغلوطة على الأوضاع الداخلية.

وأكد ممثل النيابة أن الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية

واكد ممثل النيابة ان الشارعآ آ ألقى على عاتقها عبء اثبات التهم وقال ان اوراق الدعوى تضمنتآآ  بأمر الإحالة مجموعة من الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقوبات

وأشارت المرافعة الى نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة الى تحالف ناهيا و كرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى بـ"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول :"مقاومة أم إرهاب؟" .

وتابعت المرافعة بذكر أن من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطب ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدوا فرائهم، و وزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وأشارت المرافعة الى أن المُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته و الانتقام منهم، وكان غايتهم هو إسقاط الدولة المصرية.

وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكون العصابة و التخطيط و المكر و الرصد، تملكهم جنون الغدر و الخيانة، فقاموا باستقاط المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع و الستين، وذلك ليعم الفساد.

وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغا ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي اضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط جثة تلو الأخرة، وأشارت مرافعة النيابة الى تكريم الله للضحايا قائلة :"وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".آ 

وتابعت المرافعة بالإشارة الى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب و توريع المجتمع، توافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، وذلك بحملهم أسلحة قاتلة بطبيتعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.

واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة الى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة و الدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت المرافعة المحكمة قائلةً :"تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، وتابعت بالإشارةآ الى أن مصر التي وصفتها المرافعة بـ"العزيزة الغالية" تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع .

وتابع إن اللجان التابعة للمجلس المصرى للتغيير أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الراى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارجآ 

وأكد ممثل النيابة ان التحريات أكدت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ،وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين