أمرت النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا بإحالة عدد ستة متهمين من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة وهم الآتي إثنين من معلمي اللغة العربية بإدارة مطاي التعليمية ومعلم إبتدائي بذات الإدارة و معلم تربية رياضية بذات الإدارة واخصائي إجتماعي بذات الإدارة و كاتب بإدارة مطاي الصحية وذلك لتورطهم في إرتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا محل الاتهام في القضية رقم 1842 / 2013 كلي شمال المنيا في أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة وصدور أحكام نهائية ضدهم بالسجن المؤبد لكل منهم.
ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك وآخرون مجهولون فيما يلي
1- تجمهر من شأنه تكدير السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة في أداء عملهم بالقوة والعنف حاملين أسلحة نارية وبيضاء.
2-آآ إزهاق روح العقيد نائب مأمور مركز شرطة مطاي السابق مع سبق الإصرار والترصد وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل أحدآآ الضباط بالمركز.
3-آآ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
4- خربواآآ وآخرون مجهولون عمداً مباني مملوكة للدولة والمعدة للنفع العام وعطلوا عمداً سير مرفق عام وهو ديوان مركز شرطة مطاي وأضرموا النار عمداً في مبنى المركز وأتلفوا عمداً دفاتر وسجلات المركز.
5-آآ مكنوا بعض المقبوض عليهم من الهرب وسهلوا لهم ذلك وسرقوا وآخرون الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات الخاصة بالمركز.
6-آآ أداروا على خلاف القانون جماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكانت النيابة الإدارية بمطاي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 244 أمام السيد الأستاذ / عادل العوامري – رئيس النيابة بإشراف المستشار / محمد محمد حسن -نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة ، والخاص بمتابعة التصرف الجنائي النهائي قبل عدد 21 متهماً من العاملين بإدارة مطاي التعليمية والإدارة الصحية بمطاي والمتهمين على ذمة القضية رقم 1842/ 2013 جنايات كلي شمال المنيا لحين صدور الحكم.
حيث تبين صدور حكم محكمة النقض المصرية البات بتاريخ 28/4/2018 قبل المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، كما أمرت بإرجاء البت في المسئولية التأديبية لعدد خمسة عشر متهماً آخرين من العاملين بإدارة مطاي التعليمية أيضاً والصادر ضدهم أحكام غيابية عن ذات الواقعات وذلك لحين صدور الحكم البات قبلهم في الجنايات المنسوبة إليهم في هذا الصدد وفقاً للقانون.
