يشارك فريقًا من النيابة العامة المصرية في التحقيقات التي تُجرى مع هشام عشماوي،مؤسس تنظيم "المرابطون"، في ليبيا، وذلك بحسب ما كشفت مصادر ليبية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الوفد المصري وصل ليبيا بتنسيق مع بعض قيادات الجيش الليبي في شرق البلاد، مبينة أن مصر تحاول إقناع بعض الأطراف الليبية بتسليم عشماوي لمحاكمته في القاهرة، لكنّ أجهزة الأمن الليبية تُصرُّ على مساءلته على أراضيها، باعتباره متورطًا في عدة أحداث جرت في مدينة درنة، التي خاضت فيها قوات الجيش الليبي معارك ضد التنظيمات المتشددة.

وبينما قالت المصادر إن السلطات الليبية أبلغت مصر مؤخرًا عن رغبتها في خضوع عشماوي للمحاكمة على أراضيها، حيث يخضع حاليًا للتحقيق من قِبل جهات ليبية مصرية مشتركة، أكد قائد إحدى الكتائب بمدينة مصراتة، عبدالقادر العوكلي، على إن ملف عشماوي له بعض التأثيرات الأخرى التي قد تطال المفاوضات الجارية حول توحيد الجيش، متوقعًا أن تسلم ليبيا عشماوي إلى مصر قريبًا.

وأضاف العوكلي، أن إجراء التحقيقات مع عشماوي في ليبيا، كانت بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إرهابية على أراضيها، لكن سيتم الاتفاق بين مصر وليبيا قريبًا لتسليمه، بعدما تتحصل السلطات الليبية على المعلومات التي تحتاجها من عشماوي.

آآ 

ويذكر أن الأمن الليبي كان قد تمكن من إلقاء القبض على مؤسس تنظيم المرابطون المتشدد هشام عشماوي، داخل مدينة درنة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في شمال شرق البلاد.

وكان عشماوي المكنى بـ"أبو عمر المهاجر"، قد هرب من درنة إلى مدينة سرت الليبية، وعاد إليها مرة أخرى، واختبأ داخل أحد الأنفاق السريّة، برفقة حارسين خاصين أحدهما ضابط مصري سابق، والآخر تونسي منشق عن تنظيم القاعدة بالمغرب العربي يُكنّى "أبو محمد المدان".

ويعتبر هشام عشماوي المطلوب رقم واحدآآ  لدى أجهزة الأمن المصرية، وهو ضابط سابق بقوات الصاعقة في الجيش المصري برتبة مقدم، عمل في سيناء نحو 11 عامًا، إلى أن تم فصله قبل حوالي 8 سنوات بموجب قرار من القضاء العسكري، بعد أن "حاد عن الطريق واتجه إلى التطرف واعتنق الأفكار المتشددة وأصبح يروّج لها بين الجنود".

وعقب فصله، كوّن عشماوي، خلية تضم مجموعة من المتشددين، من بينهم 4 ضباط شرطة مفصولون من الخدمة، وعدد من أفراد الجيش، ثم التحق بعد ذلك بتنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي تحوَّل إلى "ولاية سيناء"، بعد مبايعته تنظيم داعش، وصار عضوًا فيه.

واتّهِم عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات التي حدثت في مصر، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقضية "عرب شركس"، كما اتهم بالتخطيط والمشاركة في تنفيذ مذبحة كمين الفرافرة في يوليو 2014، والتي قتل فيها 22 مجنَّدًا بالجيش، واتّهِم أيضًا بالمشاركة في استهداف الكتيبة 101 في شهر فبراير 2015 بعد اقتحامها.