فرض 50 ألف جنيه رسوما ومكرم يؤكد: ليست جباية

تنظيم للمواقع الإلكترونية ووقف العشوائية أم تكميم أفواه؟

• عمرو بدر: يجب وضع قواعد أخري للتعامل مع المواقع الحالية
• جمال عبدالرحيم: وضع فترة زمنية لتقنين أوضاع "مخالف للقانون"
• ياسر عبد العزيز: فرض الرسوم هو جزء من عملية تنظيم المشهد الإعلامي
  
  في خطوة يراها البعض تنظيما وضبطا للمواقع الإلكترونية ويتوجس منها آخرون باعتبارها تكميما للأفواه، ينتهيآ المجلس الإعلى للإعلام يوم 18 نوفمبر الجاري من إجراءات تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية الحالية للمرة الأولى ومنح التراخيص للموقع الجديدة وفقا لقانون الصحافة والإعلام، وفرض رسوما قدرها 50 ألف جنيه ما يعتبره بداية النهاية للعديد من المواقع الإلكترونية. ولن تكون الرسوم التي تتجدد كل 5 سنوات هي العقبة الوحيدة، بل إن الأمر أصبح معلقا بموافقات جهات أمنية يصبح لتقاريرها عن المواقع المتقدمة بطلب التقنين أو الترخيص الكلمة الفصل في منح الترخيص من عدمه.

وشهدت الفترة الماضية، حالة صعبة في معظم الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية المحلية، تم خلالها توجيه بعض القنوات سواء من خلال شرائها عبر رجال أعمال تابعين للدولة، أو من خلال توجيهها عبر التعليمات الشفوية ومحتوى ما تعرضه، وكذلك تم حجب العديد من المواقع وحبس عشرات الصحفيين منذ يونيو 2013 بتهم لا تتعلق بمواد منشورة.

ووفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه يشترط علي المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

وحدد القانون أنه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة ، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة.

آ وكان المجلس قد غرم عددا من المواقع الإلكترونية، مبالغ قدرها 50 ألف جنيه، لكل موقع، لمخالفتها قرار منع الظهور الإعلامي لمرتضى منصور بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، وهي "في الجول، وبطولات، والمستقبل الإلكتروني"، إلى جانب البوابة الإلكترونية لصحيفة "المصري اليوم" استنادا للقانون الجديد الذي يمنحه ذلك الحق.

ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد كذلك إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية، مع هذا القرار المفاجئ في توقيته قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهذا ما يسعي له المجلس الأعلي للإعلام بأن يحكم سيطرته على جميع المواقع التي تبث من مصر.

مخاوف

يقول عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك مخاوف من هذا القرار، أولها، أن تتحول هذه المبالغ المفروضة إلي قيد جديد على حرية إصدار المواقع، وهذا سيؤدي إلي قيود جديدة على الصحافة، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الصحفيين.

وأضاف بدر، لـ"المشهد"، أن الأعلي للإعلام كان يجب عليه الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر قبل أن يفتح الباب لتقنين الأوضاع.

وفيما يخص المواقع القديمة التي ضمها المجلس للقرار، أكد عضو مجلس النقابة،علي ضرورة وضع قواعد أخري للتعامل مع المواقع الحالية التي تم إنشاؤها منذ سنوات، حتي لا يفتح بابا لإغلاق بعضها، قائلا: علي سبيل المثال يجب أن يتم الدفع علي فترات متباعدة حتي لا يكون القرار تعجيزيا لبعض الصحف ويدفعها للإغلاق.

يناقض ذلك الخبير الإعلامي، الدكتور ياسر عبد العزيز، الذي يؤكد أن فرض رسوم علي المواقع الحديثة هو جزء من عملية تنظيم المشهد الإعلامي ويضمن جدية القائمين علي الموقع، وكذلك ضمان حقوق العاملين فيه.

وأضاف عبد العزيز لـ"المشهد"، أنه يجب علي كل المواقع الحالية أن تقنن أوضاعها حتي تزداد استقرارا وتحافظ علي حقوق الصحفيين، مؤكدا علي أنآ  المؤسسات الصحفية والإعلامية يجب أن تقنن أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام.

إلي ذلك، أكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، أنه يجب وضع لائحة تنفيذية لقانون الصحافة والإعلام، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، موضحًا أنه يجب علي المواقع تقنين أوضاعها حتي تستمر.

وأضاف عبد الرحيم، أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المبالغ وكيفية التعامل مع المواقع الحالية والحديثة، وهل ستدفع المواقع الحالية نفس القيمة التي ستدفعها المواقع الحديثة أم لا.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلي أن وضع مهلة زمنية من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، للمواقع حتي تقنن أوضاعها أمر مخالف وغير قانوني، ولا يوجد نص في القانون يشير إلي مهلة زمنية لتقنين أوضاع المؤسسات.

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قال إن القانون الجديد يفرض على المواقع الإلكترونية تصحيح أوضاعها والحصول على تراخيص ويفرض رسوما عليها، مضيفًا أن شروط ترخيص المواقع موجودة في القانون، مؤكدًا أن مهمة الهيئة الوطنية للإعلام التيسير على المواطنين في تقديم الطلبات.

وأكد مكرم، أنه لاتوجد خطة لإغلاق المواقع الإخبارية، وتقنين وضع المواقع الإلكترونية واجبة، وسيتم التدقيق في طلبات المواقع الخاصة بالأحزاب السياسية، مشددًا على أن الهيئة سترفض طلبات أعضاء جماعة الإخوان بترخيص مواقعهم بعد التحري عنهم.

وأوضح مكرم أن المجلس هو الذي يقدم الحماية للمواطنين وأنه أوقف عددا من الاعلاميين الكبار عن الحديث، لحماية المواطنين، مضيفا، "مين اللي بيحميهم.. إحنا اللي بنحميهم ونقدر نوفر لهم مناخ أفضل يشتغلوا فيه.

ولفت رئيس الوطنية للإعلام إلى أن المواقع الحكومية سيتم ترخيصها برسوم أقل من المواقع الأخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتمتع بالمرونة مع طلبات سداد رسوم المواقع، موضحا أنها "ليست جباية ولكن خطوة لتنظيم المواقع الإلكترونية".

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام، عن تلقى طلبات ترخيص وسائل الإعلام من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، لمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو.

من جانبه، قال أحمد سليم، أمين عام الأعلي للإعلام: إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود، أبرزها: اسم مالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، السياسة التحريرية، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح، سليم أن من الشروط الواجب الالتزام بها، عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

وأضاف، أنه من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا ومسئولا عن المحتوى، ومقيدا في جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تلفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة وإخبارية.

و‎قال سليم، إنه تقدم حتى الآن للجنة التراخيص بالمجلس أكثر من 50 موقعا إلكترونيا بطلبات لتقنين أوضاعها.
--------------------
تقرير- أميرة الشريف