أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين على غرار المعمول به في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية وفقاً للتكلفة الإنتاجية التي تعلن، مع تحديد هامش ربح المزارعين.
وقال الوزير، إنه عندما يرتفع سعر أي سلعة بشكل مبالغ فيه علينا التوقف عن شرائها، مضيفاً أنه يجب العمل وفقاً لإستراتيجية تقول إن المسؤول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه وليس الحكومة فقط، وأنه يجب أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة ممثلة في وزارة التموين أو الزراعة.
وأكد أبو ستيت، أننا نعيش آليات السوق الحر، فلا بد للمستهلك أن يدافع عن حقه وأيضا التاجر وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج، وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلى الحكومة المساعدة في إحداث هذا التوازن.
وشدد أبو ستيت، في حديثه أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية دور الإعلام ومجلس النواب في توعية المواطنين، منوها بدور التعاونيات في دعم الفلاحين، واقترح إنشاء صندوق لدعم الفلاح أو المزارع
