حذر الخبير الاقتصادي د. عبدالنبى عبدالمطلب من مخاطر ارتفاع المواد الغذائية خصوصاً البطاطس والطماطم على ارتفاع معدلات التضخم، لافتاً إلى أن الأمر دفع بعثة صندوق النقد الدولى إلى الاهتمام بدراسة أسباب ارتفاع البطاطس ومناقشتها مع وزارة الزراعة المصرية للوصول إلى حل لهذه المشكلة.

حيث أشار "سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر"، في تصريحات إعلامية إلي أن خبراء صندوق النقد يتحدثون مع المسئولين بوزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم.

وأرجع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أسباب مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم إلى ضعف الرقابة أو الضعف في البنية التحتية، مضيفاً أن موسم حصاد البطاطس قليل وبعد ذلك تكون هناك حاجه إلى البطاطس في الفترات التي لا يوجد فيها حصاد، متابعاً أن أسعار الخضر والفاكهة لها تأثير كبير على ارتفاع التضخم.

وقال د. عبد النبي في تصريحات لـ"المشهد": رغم أن تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر تدل على عدم معرفته بطبيعة السوق المصرية، إلا أنها مؤشراً على مدى خطورة هذه المشكلة على أداء الاقتصاد المصرى ككل، وليس على غذاء المواطن المصرى فقط.

وبين أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، خلال أكتوبر الماضي ليسجل 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر، وارجع الجهاز السبب في هذا الارتفاع إلى ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، وهى ارتفاع أسعار البطاطس.

وقال الخبير الإقتصادي: معلوم أن البطاطس هي الطعام الأساسي للفقراء، ولذلك فان اكثر الطبقات المتضررة من هذا التضخم هم الطبقات الأكثر فقرا، فقد بلغت أسعار البطاطس في مصر أرقاماً غير مسبوقة هبر تاريخ مصر القديم والحديث، فقد ناهز سعرها سعر التفاح المستورد.

وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 146.7% خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بأسعارها في أكتوبر 2017، بينما ارتفعت بنسبة 15.7% في أكتوبر 2018، مقارنة بشهر سبتمبر 2018. وحول مستقبل معدل التضخم خلال عام 2019، قال كان البنك المركزى المصرى يستهدف الوصول إلى معدل تضخم في حدود 10% بنهاية عام 2018، وأعتقد أن هذا أمر صعب تحقيقه.

وبدأ التضخم السنوي في التراجع بشكل تدريجى منذ فبراير 2018 الماضي وحتى مايو 2018، وهو ما أعطى للبنك المركزى ثقة كبيرة في تراجعه إلى رقم أحادي قبل نهاية عام 2018، إلا أن عودته للصعود مرة أخرى مع بداية شهر يونيو 2018، نتيجة فشل إدارة منظومة عرض وتوزيع السلع الغذائية ساهم في تبخر كافة آمال تخفيض معدلات التضخم.

وأوضح الدكتور عبد النبي: تأتى الطامة الكبرى والتي تمثلت في إقرار مجلس النواب رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية.

وفيما يتعلق بالأثر على أسعار الفائدة، قال: "لاشك أن رفع الحد الأقصى لمثل هذه الخدمات سوف يكون له تأثير في اتجاه معدل التضخم للصعود خلال الفترة الباقية من عام 2018، والجزء الأول من عام 2019.

وأضاف: يبقى مناخ الاستثمار هو القطاع الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، حيث أن البنك المركزى قام برفع أسعار الفائدة للمرة الأول بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% على الإيداع و15.75% على الإقراض.

وقال: فى مايو 2017 قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، كما تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى فى يوليو 2017 بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75% للإيداع، و19.97% للإقراض، أي أنه تم رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال عام واحد فقط.

وأضاف: فى فبراير 2018 ومع توقعات تراجع التضخم، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 للإيداع، و17.75% للاقتراض.

وقال: لا شك أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يمثل إرهاقاً للبنك المركزى المصرى، والسياسات النقدية والمالية ككل، ففي الوقت الذى تحاول فيه مصر تذليل كافة العقبات لتحفيز زيادة الاستثمار المحلى، وجذب الاستثمار الأجنبي، فإن ارتفاع معدلات التضخم، تجعل البنك المركزى المصرى مضطراً للإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة، وهذا بلاشك يرفع تكلفة حصول المستثمر على التمويل المطلوب، سواء من أجل التوسع أو إنشاء استثمارات جديدة.