شهدت مدينه نجع حمادى وتحديدا المنطقه المحيطه بمبنى الوحده المحليه لمركز ومدينه نجع حمادى شهدت انتشار للابنيه المخالفه عن طريق زياده الطوابق فوق الترخيص الصادر للمبنى الاساس ،
كما شهد شارع ٣٠ مارس ايضا ظاهره بناء بتراخيص معدله ومتغير نشاطها من تجارى الى مساكن بالمخالفه لقانون ١١٩ وقانون البناء المعدل وكتاب الارشادات الخاص بالمبانى وتم استخدام ثغره فى هذا القانون وتعديل الرخصه الى رخصه بناء بميزانين حتى يتم تغير جهه الترخيص من الاساس،
الاغرب ان احدى هذه الحالات تم وقفها بتعليمات مباشره من اعلى مسؤل بالمحافظه بعد اكتشافه عدم صحه الرخصه الممنوحه لصاحب العقار ..
