حكمت محكمة تركية على ضابطة شرطة بأكثر من خمس سنوات من الحبس على إثر إدارة شبكة غير مرخصة للدعارة بالتعاون مع شقيقتها وعدد من زميلاتها في السلك الأمني، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات استدعت الشرطية، إ،د، البالغة من العمر 38 عاما، بعدما عملت كوصلة بين امرأتي شرطة ورجال أعمال محليين في إطار أنشطة دعارة.
وكانت الشرطيات الثلاث يزاولن عملهن في منطقة أضنة، جنوبي البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن شقيقة إحدى المتورطات تعمل مدرسة وضلعت بدورها في النشاط الجنسي غير المرخص.
وكشفت إحدى المكالمات بين رجل أعمال وضابطة شرطة، حديثا جنسيا يتحدث فيه "الزبون" عن الخدمات التي يريدها، لكن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقالت إنها كانت تربط بين أناس حتى توفق بينهم فقط دون أي مقابل.
ويسمح القانون في تركيا بتجارة الجنس ويرخص للمواخير، لكن البلاد تشترط التسجيل لدى السلطات ومراعاة جملة من الشروط.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
