رغم المشاكل والعقبات والخلافات التي شهدها ملف سد النهضة الإثيوبي في الفترة الأخيرة إلا أن مصر تستعد لجولة جديدة من المفاوضات.

وتعرض مشروع السد الإثيوبي للتجميد على خلفية أزمات متتالية في إثيوبيا.

فقد اتفقت أديس أبابا والقاهرة على تسريع المحادثات المتعلقة بالسد، وأعلن رئيس الوزراء المصري بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين القادمين في مسعى للتوصل إلى تسوية بشأن نقاط الخلاف الأساسية بالتقرير الاستهلالي الذي قدمه مكتب الاستشارات الفرنسي.

وفي تصريحات لـ "المشهد"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري يسري خفاجي إن ليس لديه معلومات فيما يتعلق بالاجتماع المقبل لمفاوضات سد النهضة.

ورداً على سؤال ما إذا كان الاجتماع سيكون فنياً فقط أم لا، ذكر خفاجي أنه حتى الآن لا يعلم طبيعة الاجتماع المقبل لكنه أوضح أن مشاركة أطراف أخرى غير المفاوضين الفنيين أمر وارد.

وفي الأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا مع التأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير بشكل إيجابي وعلى حرص مصر لرفع تلك العلاقات لمستوى الشراكة الكاملة، حسبما ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في مداخلة هاتفية على قناة فضائية.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس وزراء إثيوبيا على استكمال المفاوضات الفنية بين الجانبين فيما يتعلق بملف سد النهضة معبراً عن اهتمامه الشخصي بالحفاظ على حقوق مصر وكافة الدول الأفريقية المرتبطة بنهر النيل.

وكانت الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) عقدت مجموعة من الاجتماعات تمتد لنحو 19 لقاءً على أمل التوصل لحلول إزاء الأضرار المتوقعة من السد والتي تهدد حصة مصر المائية، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وتعرض مؤخراً سد النهضة لضربة قوية، حيث أعلن النائب العام الإثيوبي "بيرهانو تسيجاي" في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال عدد من المسؤولين في البلاد نتيجة تورطهم في قضايا فساد بعضها يتعلق بإهدار ملايين الدولارات من مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته نحو 4 مليارات دولار.

وقررت الحكومة الإثيوبية أيضاَ آنذاك استبعاد شركة المعادن والهندسة "ميتيك" من المشروع عبر فسخ التعاقد وذلك بسبب التأخير في استكمال مشروع السد.

وواجه كذلك المشروع مأزقاً آخراً خلال سبتمبر من العام الحالي، حيث دخل عمال بناء السد في إضراب جراء عدم الاستجابة لمطالبهم بشأن زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، وهي الخطوة التي تم إنهاؤها لاحقاً من خلال تسوية مع الشركة المسؤولة عن إدارة المشروع، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية في أديس أبابا.

ويصل عدد العاملين في مشروع سد النهضة الإثيوبي إلى نحو 10 آلاف فني وعامل من بينهم 400 مهندس أجنبي، على حد تصريحات حكومية سابقة.

وكان من المخطط مسبقاً إتمام بناء سد النهضة، والذي وضع حجر أساسه في 2 أبريل 2011 ، بحلول عام 2020 لكن رئيس وزراء إثيوبيا أعلن في أغسطس الماضي أن اكتمال بناءه سيتأخر عدة سنوات وأن هناك بعض المشاكل قد تعرقل إتمامه في الوقت المحدد سالف الذكر.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت إثيوبيا أنها أنهت نحو 66% من مراحل بناء سد النهضة حتى الآن.

وفي يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، عقدت اللجنة الفنية للسد اجتماعها الـ19 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستكمال مناقشة المعوقات المتعلقة بتوقف المكتب الاستشاري الفرنسي، وهو الجهة المنوط بها إجراء دراسات تقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان) بحسب اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

ورداً على التقارير الإعلامية التي تشير إلى انهيار محتمل لسد النهضة الإثيوبي في غضون بضعة سنوات، كشف مدير مشروع السد "كيفلي هورو" أنها كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

ويفسر "هورو" تعليقه بأن السد يقع على بعد 800 كيلو متر من الوادي المتصدع لذلك لا يوجد خطر حدوث أيّ زالزال مضيفاً أن السد تم تصميمه بعناية من جانب مختصين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي أكتوبر الماضي، أفاد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني "خضر محمد قسم" في تصريحات لوكالة "رويترز" بأن الدول الثلاث تمكنت من تحقيق تقدم في مفاوضات السد عبر تحديد جدول زمني لفترة ملء بحيرة سد النهضة مع إبداء نظرة متفاءلة بشأن التوصل لاتفاق في هذا الملف.

ولا يزال الجميع في حالة ترقب إلى الاجتماع المقبل الذي سيتم عقده بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا لمعرفة ما سيؤول إليه مصير حصة مصر من المياه مع بدء تشغيل سد النهضة بعد الفشل في إيجاد نقطة توافق حاسمة حتى الآن رغم سنوات التفاوض سواء من الناحية الفنية أو السياسية.
--------------------
تقرير - سالي إسماعيل