أمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأربعاء، بحبس أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة. وجهت النيابة للوزير الأسبق، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر وبث أخبار كاذبة. 

وألقت قوات الأمن القبض على المستشار أحمد سليمان فجر أمس الأربعاء، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا. 

وبحسب ماقال نجله المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج السابق، فإن الأسرة فوجئت بمداهمة قوات الأمن لمنزلهم فجر الأربعاء، واعتقال والده الذي يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر. 

وأشار سليمان إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية “أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام المصري بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع”. 

وأوضح سليمان أن والده “رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج”، منوها إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، والتي لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار أحمد سليمان الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية. 

وشغل سليمان منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية من يونيو 2011 حتى مايو 2013، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف ثم مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضيا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات. وتولى “سليمان” عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط (جنوب)، ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبو ظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد. 

وعُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 يوليو 2013.