وقع المجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل. 

وكانت شركة أوراسكوم، قد قدمت عرضاً لوزارة الآثار بموجبه تقوم الشركة بإدارة مشروعات المنطقة الأثرية بالأهرام ومشروع الصوت والضوء والمتحف الكبير، وتضمن العرض أن تكون مسئولية إقامة الحفلات بالمواقع الأثرية، وإدارة مناطق الخدمات بها وما تتضمنه من محال تجارية وكافيتريات وبازارات ومطاعم مسئولية الشركة، وتكون وزارة الآثار مسئولة فقط عن الموقع الأثرى بما يحويه من آثار، وذلك مقابل 20 مليون جنيه سنويًا على أن يتم تقسيم صافى الأرباح مناصفة بين الحكومة وأوراسكوم.
وأعلن وزير الآثار، الدكتور خالد العنانى، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، الأسبوع الماضي، قرار الحكومة بإسناد تشغيل المتحف الكبير ومتحف الحضارة ومنطقة الأهرامات للقطاع الخاص، وتقديم الخدمات للزائرين، لافتًا إلى أن إدارة وتشغيل الخدمات الخاصة بالمتحف الكبير، سيستثنى منها مخازن الآثار ومعامل الترميم. وأشار إلى 5 عروض قدمت في هذا الشأن دون أن يشير إلى عرض أوراسكوم.

ويتناقض توقيع وزارة الآثار مع أوراسكوم مع قرار أصدرته الوزارة  فى أغسطس العام الماضى بإنشاء شركة قابضة لإدارة المواقع الأثرية وصرح الوزير وقتها أمام مجلس النواب بأنه كان هناك تكليف واضح منذ عام 2004 بإنشاء شركة لإدارة الآثار المصرية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ تم حفظ القرار فى الأدراج حتى صدر فى أغسطس 2017، وقال الوزير وقتها نصا "أن هذه الشركة ستتولى إدارة المطاعم والكافيتريات ودور السينما الموجودة فى المتحف المصرى الكبير، وسيكون هناك فصل بين ملكية الدولة لهذه الآثار وإدارة الخدمات التابعة للمواقع الآثرية".

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (٣٠ أتوبيسا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية)، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار).

وتزود الشركة المنطقة بـ٢٠ دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الأثرية).

كما تنظم الشركة وتروج للفعاليات -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار-، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة، وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

كما يلزم العقد الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.

ويشمل العقد تدريب الشركة أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية. 

ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة، والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا- ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات، والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس، كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.

وأكد العقد استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ -وحده دون غيره- بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية، حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها، وعليه، فإن المجلس مسئول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث إن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، ويتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار. 

وأوشكت وزارة الآثار على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، الذي تم استئنافه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية ٢٠١٧.