قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، إن قانون الجمارك الحالي صدر سنة 1963، ويجري تعديله بعد 55 سنة، مؤكدًا التواصل مع جميع الجهات في الدولة لإرسال ملاحظاتهم على القانون ومقترحاتهم، تم إرساله لمجلس الوزراء للمناقشة، مشيراً إلى أنه أعلن عدم إستعجاله على الإخراج الأخير لقانون الجمارك، والأفضل أن يتمهل في إصداره حتى يتم الخروج بقانون يخدم الإقتصاد المصري والأجيال القادمة حتى أكثر من 55 سنة أخرى
وأضاف "معيط" في الكلمة التي ألقاها بإجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية، وأكد أن هناك تعديلات ضريبية جديدة مقبلة وسيكون هناك مناقشات جدية قبلها، وسيتم إشراك الشعب بها، مشيراً إلى أن التعديلات ليس بها أي زيادة أو مفاجأت جديدة، وجميعها في مصلحة المواطنين قبل التجار
وأشار إلى أن كل ما يهم وزارة المالية في هذه الفترة هي المشروعات الصغيرة، التي نسعى جاهدين إلى تبسيط إجراءاتها وتسهيلها عن طريق ميكنة خدماتها، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية الخاصة بها
وأوضح أن خطر إقتصاد الدول يزداد مع زيادة التباين، فكان لا بد من تحريك الجنيه الجمركي وتحرير صرفه، لوصول شعور المواطن بالأمان، مضيفا أن العالم أجمع يرى أن دنيا المال ليس لها ثوابت، وأن مصر جميعها تعرضت للأذي بسبب ثبات الاسعار والضرائب بها، وكان لابد أن تتحرك
وأوضح أن التحدي الأكبر أمام مصر في الوقت الحالي هو زيادة التعداد السكاني مما يؤثر على الخدمات والبحث عن فرص عمل بين الشباب والفتيات، لافتا إلى أن الوزارة سوف تتغلب على ذلك التحدي من خلال تسهيل الإجراءات وتوسع القاعدة الضريبية بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابع: "أنا لا أؤمن أن زيادة الضرائب لا تزيد إرادات الدولة، ولكني أؤمن أن تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج هو السبيل الوحيد لزيادة إرادات الدولة"، مؤكدًا أن الوزارة تلقت توجيه رئاسي بضرورة النظر إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها بمنتهى السرعة"
