1.5 مليار جنية زيادة متوقعة في عائدات الجمارك وصندوق النقد يرحب

عبدالنبي عبدالمطلب: التعديلات بددت خفض التضخم وآمال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

محمد عبدالعال: القرار قد يدفع معظم السلع غير الاستراتيجية للارتفاع

عمرو فتوح: قرار تحرير الدولار الجمركي "صائب" ويخدم الصناعة الوطنية

الجمارك: يدعم المصانع ويوفر فرص عمل ويساهم في زيادة النمو وتحسين الاقتصاد

حسن عبدالله: تحرير "الدولار الجمركي" جزء من معالجة التشوهات في الأسواق

سادت حالة من التخوف بين خبراء اقتصاديين من حدوث موجة تضخمية جديدة فى أسعار بعض السلع بسبب قرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية والترفيهية، ليصبح 17.9 جنيه واستمراره عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية والخامات، خلال ديسمبر، فيما يرى البعض أن القرار سيدعم الإقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دور الصناعات الوطنية، وزيادة نوعيات المنتجات محلية الصنع، والتي شمل تثبيت سعر الدولار الجمركي على المواد الخام ومكونات الإنتاج.

وتوافقت آراء بعض الخبراء مع وجهة نظر الحكومة التي توقعت أن يساهم القرار في زيادة حصيلة الجمارك خلال السنة المالية الحالية (2018-2109) بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه، في الوقت الذي رأى صندوق النقد الدولى قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار أنه مهم جداً وسيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى لدوره في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى المباشر، بالرغم من أن أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدوداً.

من جهته قال الخبير الإقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: بمجرد أن أعلن وزير المالية أن تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية وغير الأساسية على أساس السعر المعلن من البنك المركزي في يوم حساب القيمة الجمركية أعلنت عدد من شركات السيارات عن رفع أسعارها.

ولفت إلى أن شركة "جي بي أوتو"، وكيل شركة "هيونداي" في مصر، قررت رفع أسعار 4 طرازات تتبع العلامة الكورية في السوق المحلية، وتراوحت قيمة الزيادات بين 3 و6 آلاف جنيه كما أقرت الشركة زيادات أخرى على طرازات مازدا وجيلي،آ كما ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية والسلع الكهربائية آ بنسبة 15%.

وأضاف لـ"المشهد"، رغم حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة لا يمثل إلا 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية، فإنه من الواضح ان الارتفاع سيمتد أيضاً للأجهزة المحلية، وكأن هناك كلمة سر تطلقها الحكومة فتعطى الاشارة للسوق المصري أن يرفع الأسعار.

وأضاف: أعتقد أن جميع المصريين قد تابعوا أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من افتخاره بما تحمله المصريون من تبعات برنامج الإصلاح، مؤكداً أكثر من مرة أنه يشعر بما يشعر به المصريون، فهو مصري مثلهم، وأنه ينتظر مثلهم علاج كافة تشوهات الاقتصاد المصري لتبدأ انطلاقة النمو وتحقيق الرفاهية.

ومن المعروف أيضاً أن الاقتصاد المصري كان يتوقع انخفاض معدل التضخم ليصل إلى رقم أحادي بنهاية ديسمبر الحالي،آ إلا أن ارتفاع أسعار البطاطس والخضروات بددت هذه التوقعات، مع الأخذ في الإعتبار قرار تحرير "الدولار الجمركي"، حيث تبددت آمال المصريين بسبب القرار رغم انخفاض أسعار الخضروات مؤخراً، بل ربما يتلاشى الأمل في تشجيع الاستثمار المحلى على زيادة استثماراته، أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان الدكتور كمال سيد نجم رئيس مصلحة الجمارك قد قال في تصريحات صحفية أن المصلحة تستهدف تحصيل 1.6 مليار جنيه من رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية والترفيهية، موضحاً أن تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي انعكاساً للتحسن الاقتصادي الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي وعدم الحاجة لتدابير استثنائية أخرى، والقرار يدعم المصانع لأنه يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة النمو وتحسين الوضع الاقتصادي.

موجة تضخمية

ويتفق محمد عبد العال، خبير مصرفي، مع عبد النبي عبد المطلب في أن قرار تحرير الدولار الجمركي سيدفع أسعارآ معظم السلع غير الاستراتيجية للارتفاع نتيجة ارتفاع دولارها الجمركي من 16 إلى نحو 18 جنيهاً، لافتًا إلى أنه قد يتسبب فى توليد موجة تضخمية جديدة قد لا تكون مؤثرة على معدل التضخم ولكنها ستعزز توجه عدم خفض أسعار الفائدة فى الشهور الثلاثة القادمة مع ميل أكثر للرفع.

وأوضح عبدالعال، أنه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حرصت السياسة المالية المُنسقة تماماً مع السياسة النقدية، أن يكون سعر الدولار الجمركي يقل عن السعر المعلن فى الجهاز المصرفي بحوالي جنيهين بغرض خفض تكاليف السلع المستوردة بغض النظر عن كون تلك السلع استراتيجية أو غير استراتيجية.

وأشار إلى أن القرار أن تحرير الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية وغير الضرورية ذات الطلب غير المرن، أى التى لا ينخفض الطلب عليها مهما ارتفعت أسعارها، مثل السجائر والخمور وبعض أنواع السيارات والسلع الترفيهية الأخرى، ولاشك أن هذا سيسهم فى زيادة إيرادات وزارة المالية وانخفاض نسبى فى عجز الموازنة، إضافة إلى تقليص حجم الاستيراد نتيجة ارتفاع الجمرك على السلع المستوردة، وبالتالى تحسن معدل العجز التجاري وارتفاع فائض ميزان المدفوعات.

صندوق النقد والقرار

وفي بيان أصدره سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، قال إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية ليكون خاضعاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل، لأن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما فى ذلك الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأكد مدير بعثة الصندوق، أن أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدوداً، مضيفاً أن القرار يعد تقدماً مهماً، لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمنى وغير ضروري.

ومن جانبه قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار تحرير الدولار الجمركي قرار "صائب"، ويخدم الصناعة الوطنية، وسيعزز من تنافسية المنتجات الوطنية المصرية ويحد من العمليات الاستيرادية خاصة السلع الاستفزازية.

ويرى، أنه خطوة هامة نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز المنتج المحلى، وله العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري بشرط أن يتم الإسراع فى تصنيع وإنتاج السلع التى لا يتم إنتاجها فى السوق المصرية، لافتاً إلى أفاق قريبة بظهور نتائج إيجابية لقرار تحرير الدولار الجمركي بداية من العام القادم.

ولفت إلى أهمية كون القرار لم يمس السلع الأساسية أو المواد الغذائية التى يحتاجها المواطن البسيط، ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعة المصرية، وهو ما سيؤدى إلى توازن فى السوق المحلى ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية عن السلع المستوردة، كما سيسهم القرار في ايجاد توازن فى السوق.

وتوقع فتوح، أن يؤدى القرار إلى تقليل معدل التضخم، وتوازن فى أسعار المنتجات المحلية والاجنبية فى السوق، موضحًا أنه لن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلا من خلال تعزيز دور الصناعة المصرية، والتوسع فى إنشاء مصانع جديدة للمنتجات التى لا تنتج فى مصر بديلاً من استيرادها.

ومن جهته يرى الدكتور حسن عبدالله وكيل وزارة المالية السابق، أن تحرير سعر "الدولار الجمركي" يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، خاصة أنه سيتم تطبيقه على السلع غير الأساسية، بينما يبقى السعر الثابت للمواد الخام وهو ما سيدعم الصناعات المحلية.

ولفت إلى أن التوقيت جاء مناسباً، فمنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حدث تغير اقتصادي وإصلاحات اقتصادية في منظومة الضرائب كلها، ومنها الضريبة الجمركية، الذي يعتبر أحد بنود الموازنة العامة للدولة.

وأشار عبد الله إلى أن القرار جزء من معالجة التشوهات الموجودة في الأسواق، حتى نستطيع جذب المستثمر الأجنبي، ونساعد على استمرار المستثمر المحلي، وبالتالي فإن القرارات الاقتصادية كلها تصب في مصلحة الاستثمار.

وأكد، أن كل هذه الإجراءات الاقتصادية تصب في مصلحة الصناعات الوطنية، مبينًا أنها ستساعد على الحد من ظاهرة البطالة؛ عندما يتم تشجيع الشباب على العمل في المصانع الوطنية بالتزامن مع إنشاء مصانع جديدة لزيادة الاستثمار.
-----------------
تقرير -آ رامي الحضري