تلغي التجديد النصفي وتسمح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد:

نقيب الصحفيين: تعليق المواد غير الدستورية وإلغاء التجديد النصفي.. وقلاش: يخالف الثوابت النقابية ومطعون عليه بالبطلان

تسبب إعلان الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وسكرتير العام للنقابة حاتم زكريا عن الانتهاء من مشروع لتعديل قانون النقابة، في حالة من الجدل داخل الوسط الصحفي، لا سيما بعد الإعلان المفاجئ عن التعديلات عقب أشهر من تمرير قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

تضمنت التعديلات التي أعلنها النقيب نهاية سبتمبر الماضي على القانون 76 لسنة 1970، السماح بانضمام محررى المواقع الإلكترونية وتعديل النظام الانتخابي للنقابة، وحذف المواد غير الدستورية التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة، بعدما وصف القانون الحالي بأنه غير دستوري.

كما أن المقترحات تغير ميعاد انعقاد الانتخابات يوم الجمعة، وتنص على عدم انعقاد الانتخابات في يوم الإجازات الرسمية، وتلغي فكرة التجديد النصفي، إضافة للسماح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التى تطبق على الصحافة الورقية.

ورغم أن عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أعلنوا عدم معرفتهم بالتعديلات المقترحة، شدد سكرتير عام نقابة الصحفيين، على ضرورة أهمية تعديل قانون النقابة فى الوقت الحالي، ومراجعة تلك التعديلات من جانب الشؤون القانونية بالنقابة، ثم توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام القادمة لإبداء الرأى فيه.

ولفت سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى تخصيص جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية عقب إبداء مجلس النقابة ملاحظاته عليه، مشددا على أن بعض مواد القانون الحالي عفا عليها الزمن، ولا تتماشى مع الأوضاع الحالية.

ما أثار حفيظة الصحفيين سواء من داخل المجلس أو خارجه، دعوة النقيب عبد المحسن سلامة لحسم المقترحات وتمريرها قبل نهاية العام الجاري، قبل أشهر من التجديد النصفي لأعضاء المجلس مارس المقبل، ما يمنع إجراء تلك الانتخابات وفقا للتعديل الجديد.آ 

عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، أصدر عدة بيانات عبر صفحته على "فيسبوك"، عنونها بـ"لا لاغتيال نقابة الصحفيين"، انتقد عبرها ما أسماه "أسلوب المباغتة" الذي اتسم به إعلان التعديلات، "حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، وانفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن، إضافة لاختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الانقياد وراء مصالح خاصة عبر السعي لإقرار المشروع قبيل انتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهي الفترة المسماة نقابيا بـ"فترة الريبة"، والتي يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الانتخابي ونزاهته وحيدته.

وعدد كامل 14 حقا من حقوق الصحفيين التي يكفلها القانون الحالي، أكد أن المناقشات البعيدة عن الجمعية العمومية للصحفيين يمكن أن تهددها، أبرزها التزام النقابة ومجلسها بصيانة حقوق الصحفيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز، والحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام بحلول انتهاء عقد العمل الصحفي، وكذلك وضع قيود على فصل الصحفيين، وعدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشر، وعدم جواز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وتحصين عضوية الصحفي في النقابة من الشطب.

كما تضمن مواد القانون الحالي تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وتجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة بالنص على التجديد النصفي، وأن مدة النقيب سنتين فقط ولايجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وتحصين مقار النقابة من التفتيش أو وضع الاختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها.آ 

نقيب الصحفيين السابق الكاتب يحيى قلاش، وصف التعديلات المقترحة بأنها "تهديد مباشر من داخل بيت الصحفيين، ومن جانب من يفترض فيهم الولاء للجماعة الصحفية والذود عن كيانها النقابي"، مؤكدا أن حيثيات التعديلات مطعون فيها بالبطلان المطلق، ترتيبا على مخالفتها ومجافاتها للمبادىء والثوابت النقابية، بما فى ذلك قانون النقابة الساري، فضلا عن إهدارها لقيم الديمقراطية والشفافية التى ينبغى مراعاتها من جانب كل من يتصدى لشئون النقابة، مايرتب على أعضائها مسئولية الانتباه والتصدى لكل مايحاك لها فى الخفاء".

وعلى الجانب المؤيد للتعديلات، أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عض مجلس النواب، أن التعديلات ضرورية خصوصا وأن القانون لم يخضع للتعديل منذ إقراره عام 1970، مشيرا إلى أن القانون الحالي يتحدث عن التبعية للاتحاد الاشتراكى وأن هذا الأمر لم يعد مقبولا. وأضاف بكري أن قانون النقابة الحالى يتضمن كثيرا من الأمور والقضايا التى تستوجب التعديل فورا، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون النقابة والذى سيقدم من مجلس النقابة سيكون القانون الموضوعى والمطلوب، معلنا دعم مشروع القانون طالما أنه صادر عن نقابة الصحفيين.
----------------
كتب ـ محمد سعد