هذه تفاصيل أزمة المنتجات البترولية في 2013 .. وقف التسهيلات الخليجية والعشوائية والتهريب

نستورد 35- 37%من اجمالي احتياجاتنا من البنزين والسولار من الخارجآ ومليارات دعم الطاقة كان يمكن توجيهها للتعليم والتأمين الصحي

أعترف أننا كوزراء سابقين أخطأنا في حق الثروة المعدنية وعاملناها معاملة البترول

أسامة كمال وزير البترول الأسبق هو أكثر وزير بترول أثير جدل حول فترة توليه المسؤولية، قبلها ساهم في تأسيس شركة إنبي، لتصبح الأشهر في منطقة الشرق الأوسط. يكشف في حوار لـ"المشهد"، ملابسات ماجرى خلال فترة توليه حقيبة البترول، ويجيب على سؤال هل كانت أزمة البترول مصطنعة أم حدث تهريب للمنتجات البترولية خارج الحدود، يطرح وجهة نظره في صفقة الغاز مع إسرائيل ويشير إلى أن استيراد الغاز منها "ليس لحم خنزير لنحكم عليه بالحلال والحرام". ، يؤكد أن الحل للخروج من أزمات الدولة المصرية، هو الانتقال لإنتاج البترول واستخراج الثروات المعدنية، بعد زيادة معدلات التضخم

* كنت واحدًا ممن عملوا في وقت مبكر في شركة إنبي وكان الهدف إيجاد كيان مصري ينافس الشركات الهندسية العالمية،آ في مجال تصميمات المنشآت البترولية والغاز والبتروكيماويات مثل بكتل الامريكية وإيجيت الايطالية..هل نجحت الشركة في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله؟

- شركة أنبي أنشئت سنة 1978 وألتحقت بها منذ بداية 1984 والشركة عملت مع شريك أجنبي ولكن لم توفق وتم تعيين دكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق، مفوضا لتصفيتها ولكنه لم يقم بذلك وقرر أن يعيد بناءها مرة أخري، ويقويها ويدعمها لأنه يؤمن بضرورة وجود شركة هندسية متخصصة في منطقة الشرق الأوسط لديها خبرات، وأنه لايوجد شركة مثل انبي في الشرق الأوسط.

و\في هذا التوقيت،عملت الشركة على جذب مجموعة من الشباب للعمل في الشركة ليحلوا محل الأجانب والاستعانة بشركات أجنبية تساهم في رفع كفاءة انبي مثل شركة بكتل واستمرت لسنة 1990م، وعملت هذه الشركة علي نقل تكنولوجيا كبيرة جدًا، ونقلت خبرات ونفذت مشروعات مثل مشروع تكرير البترول.

شركة انبي عينت مجموعة من الخبراء الأجانب، الذين كانوا يعملوا في شركات أجنبية مثل شيل وبكتل لكي يعملوا علي نقل التكنولوجيا للمهندسين، وتم الاستغناء عن الشريك الأجنبي، وبالفعل بدأت الشركة تطور نفسها وتدخل في مشروعات كبيرة، مثل الشركات الأجنبية الكبرى وتستطيع أن تدخل في مقاولات بنظام المقاول العام، وأن تعمل شغل خارج مصر مع بتروجيت في منطقة الخليج العربي والسعودية والعراق وبدأت في تحالفات استراتيجية مع بعض اصحاب التكنولوجيا في العالم لعمل مشاريع معينة مثل مشاريع البتروكيماويات وتطورت شركة أنبي كثيرًا وكنت من الجيل الثاني فيها.

* ثار جدل كبير خلال الفترة التي توليت فيها وزارة البترول، الآن وبعد مرور اكثر من 5سنوات.. هل كانت الأزمات في البنزين والغاز والتي أدت إلى سخط جماهيري كبير حقيقية أم مصطنعة لأغراض سياسية؟

- وقتها حدث انخفاض في الانتاج المحلي من الغاز والمنتجات البترولية بصفة عامة ،وزيادة كبيرة في الاستهلاك نتيجة حالة آ السيولة الامنية بعد ثورة يناير 2011، وحدث تهريب منتجات بترولية خارج الحدود ومثل ما رأينا الأنفاق المتواجدة في سيناء وغيرها، وكذلك مزراع دجاج تعمل دون تراخيص وبناء جائر وبيوت يتم توصليها على أعمدة إنارة ، كل هذا كان يؤدي الي سحب الطاقة مع تناقص في الإنتاج، ولأن نظام الإسلام السياسي كان غير مستحب بالنسبة لكثير من العرب وخاصة الدول الخليجية ، بدأوا منع التسهيلات التأمينية التي كانوا يمنحونها لمصر لتستورد الوقود وتحول الأمر إلى الدفع كاش.

وفي ذلك التوقيت قل الاحتياطي المركزي ، والأمور زادت تعقيدًا، فلاتوجد مساعدات والاستهلاك يزيد ولا يتم إبرام اتفاقيات جديدة لنضعها في خطة الانتاج، وكانت النتيجة الطبيعية أن تحدث فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي وكان الحل أن نعوض ذلك بالاستيراد في ظروف كانت السياحة فيها شبه متوقفة والمصانع توقفت ، وكانت حركة المرور في قناة السويس قليلة، وكانت هناك مشكلة كبيرة في العملة الصعبة فحدثت اختناقات.

* رغم أن العرب يمتلكون احتياطات هائلة من النفط إلا أكبر 25 شركة بترول في العالم (تقوم بالاستكشاف والتنقيب) تخلو من شركة عربية واحدة فكلها أوربية أو أمريكية أو روسية أو صينية أو حتي برازيلية وتايلاندية وهندية.. ماهوالسبب في تقديرك؟

- عملية البحث والاستكشاف هي عملية محفوفة بالمخاطر المالية، لأن هناك شركات تعمل في البحث والاستكشاف ولا توفق في اكتشاف بترول أو غاز وتخسر أموالها التي صرفتها.

ولدينا شركات أجنبية،صرفت أكثر من نصف مليار دولار في مناطق بالقرب من ظهر ولم تكتشف شيئا، ولو أن شركات مصرية حدث معها ذلك لكان مصير إدارتها الحبس، وذلك يحدث في معظم البلدان، فالسعودية تعمل فيها شركة ارامكو،وشركة أمريكية أخرى تعمل هناك للاستكشاف ولها نسب معينة والكويت أيضا تعمل مع شركتين أجنبيتين ومصر تعمل مع 78 شريكا أجنبيا، حيث إننا لو عملنا مع شريك واحد أو اثنين ستكون هناك علامات استفهام، ومع كل شريك تكون هناك مزايا جديدة.

*آ قلت في حوار سابق نهاية 2013 أن هناك مافيا تحارب الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة..هل مايزال الوضع على ماهو عليه، أم هناك تغير ما في السنوات الأخيرة؟

قبل الثورة دخل لدينا 23 محطة تحت مسمى خطة إسعافية وكانت كفاءة المحطات 23%والمحطات التي تعاقدت عليها والخاصة بسيمس كانت أعلى كفاءة في العالم 63% وهي نفس المحطة بنفس كفاءة الغاز تخرج نفس كمية الكهرباء؛ الوضع تغير الآن بعد الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الكهرباء في اخر 5 سنوات، حيث يحسب لهم انهم طوروا العديد من محطات الكهرباء القديمة المتهالكة وأجروا عملية إحلال وتجديد.

* كثيرًا مانسمع عن اكتشافات جديدة من البترول والغاز،وتنتعش آمال ، لكن لاينعكس ذلك علي حياة المواطن ولايحسها في الخدمات المقدمة له من من تعليم وصحة،ولايحصل على طاقة رخيصة بعد قيام الحكومة برفع الدعم عن المنتجات البترولية؟أين تذهب حصيلة ذلك أم أنها مجرد إعلانات وهمية؟

- دعم الطاقة في العشر سنوات الأخيرة تجاوز مئات المليارات، آ ولو كنا وجهنا هذه المبالغ لتطوير التعليم مثلا ، فالتعليم يحتاج 75 مليار، ومشروع التأمين الصحي يحتاج الي 35 مليارجنيه، ولكن تم صرف مئات المليارات لدعم الطاقة ومازلنا ندعمها، نحن وقعنا ضحية موروث تاريخي بدعم سلعة يشتريها الغني والفقير ، ونريد الآن أن ننتقل من دعم السلعة لدعم المواطن، وفي نفس الوقت التكلفة تزيد، نحن لانبيع الوقود بسعر عالمي،ـ ومعظم الاستهلاك علي بنزين 80 و90 والسولار ،ويكون الدعم عاليا لمنتجات أخرى مثل البوتوجاز ، فأنبوبة البوتوجاز نصفها مصري والنصف الآخر مستورد، وتكلفتها في حدود 8 دولارات وسعرها الرسمي حاليا 50 جنيها، ويتم دعمها بـ 110 جنيهات وهذا رقم كبيرجدا.

مشروع التأمين الصحي يتكلف أكثرمن 35 مليار جنيه وإذا لم أكن عملت هذه الوفرة المادية فلن يتم عمل هذا المشروع ، كما تم تعبيد 8 الاف كيلو من الطرق وإعادة تأهيلها خلال الـ3 سنوات الماضية وايضا مساكن الشباب ومبادرة الكشف علي فيروسآ cآ لعلاج أكثر من مليون ونصف في أقل من سنتين وهذا رقم عالمي.

وهناك معدلات تضخم، ومصر يوجد فيها اكثر من مليون سوري بسبب ظروف بلادهم والحرب التي تحدث هناك، ومع ذلك لايوجد سوري هنا في مصر بدون عمل والكثير منهم أقام مشاريع.آ 

* بعد إعلان تحقيق مصر الاكتفاء من الغاز..هل ستظل أسعار غاز المنازل والمصانع ثابتة ولن يطالها تحرير الأسعار باعتبار أن الدعم سيصبح دعم تكلفة إنتاج وليس دعم شراء غاز؟

أنا أتساءل، لماذا الناس في اليابان لا يتساءلون عن الاكتفاء الذاتي وليس لديهم بترول وغاز، فالعبرة ليس بالموجود عندي لابد من استغلال الموارد وإدارتها بطريقة جيدة. العبرة هل انا مستمرفي معاملة مواردي الطبيعية الغالية بنفس الطريقة السيئة التي أتعامل بها، لايوجد ترشيد اسنهلاك لو رشدنا استهلاكنا في المنتجات البترولية سيحدث تقليل للاستيراد من الخارج، حيث إننا نستورد 35%أو 40%من اجمالي احتياجاتنا من البنزين والسولار حاليا ، ومحطات الكهرباء تستهلك حوالي 60% من إجمالي الاستهلاك ولو استطعنا نقل محطات الكهرباء إلى20%فقط من الاستهلاك.

آ مثال علي ذلك السيارة تستهلك40 لتر بنزين تقريبا لتسير400 كيلو مترا، تكلفة 40 لتر اعلى الدولة 400 جنيه وأنا أشتريهم بـ 280 جنيها فالدولة تدعم بـ 120 جنيها، ولو حولت السيارة الي غاز ستستهلك 40 لتر غاز آ سعرها 120 جنيها، بذلك يكون الفرد وفر 160 جنيها، والدولة وفرت 120 جنيها لأن غاز السيارات ليس مدعوما، بهذه الطريقة استطيع أخفض نسبة كبيرة من الاستهلاك.

*آ في الأيام الماضية انخفضت اسعار البترول عالميا لأقل من 60 دولارا وهناك توقعات بأن تنخفض أكثر في الأسابيع القادمة بفعل ضغوط أمريكية علي دول الخليج؟كيف سينعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة التي وضعت 67 دولارا كسعر افتراضي للبترول؟

- السعر الذي تضعه مصر في اعتبارها كسعر مناسب دائما لأسعار البترول لكي تكون عادلة هو 60 دولارا للبرميلقد تزيد أو تنقص 5 دولارات، ولكن عندما يزيد السعر عن ذلك تكون هناك مشاكل، والعكس صحيح، لأننا دولة مستهلكة لجزء كبير من المنتجات البترولية في حدود 35% إلى 37% وعندما تزيد الاسعار تزيد كل أسعار المنتجات وكل دولار زيادة في سعر برميل البترول يحدث أمامه زيادة في الدعم قدرها آ 4 مليارات جنيه سنويًا.

وكذلك عندما يقل سعر البترول، يؤثر سلبًا على الاقتصاد، فشركات البحث والإنتاج التي تستخرج بترولا لو أن عائدات البيع قلت واقتربت من تكلفة الإنتاج لن تكسب وسوف تتوقف عملية البحث والاستكشاف.

*آ ماهي حقيقة صفقة الغاز مع إسرائيل؟المواطن البسيط يتساءل كيف يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز ونستورد غازًا إسرائيليًا ب 15 مليار دولار هو في الأصل مسروق باعتبار فلسطين كلها مسروقة؟

- لو أنا أستورد غازا من إسرائيل سيكون عبر خط أنابيب موجود فسعره يترواح من 3 الي 5 دولارات وحين استورد الغاز من أي مكان في العالم تكون تكلفته حتى يصل لمصر من 8 إلى 10 دولارات، فهذه عملية اقتصادية بحتة، لذلك جزئية إني استورده ليس لها علاقة من أين استورده.

ثانيًا .. ما دامت هناك شركات تستورد غاز إسرائيل وتدخله مصر، فالمقصود أن إسرائيل وقبرص توجد لديها كميات من الغاز ولا تعرف كيفية التصرف فيه، ونحن لدينا محطتي إسالة معطلتين في الوقت الحالي، ولذلك سوف نستفيد من أن محطات الإسالة المعطلة ستعمل وغاز اسرائيل ليس لحم خنزير لكي نستطيع أن نقول عليه حلال أم حرام.

*آ لا أحد يقتنع أن شركات قطاع خاص هي التي تستورد،ويتصور كثيرون أنها مجرد ستار لجهات رسمية خصوصا أن دولفينوس شركة مغمورة وليس لها سابقة أعمال تؤهلها لإبرام صفقة كبيرة بهذا الحجم؟

- الدولة المصرية ليست طرفا في هذا الموضوع وهي مجرد صفقة اقتصادية، والمثال على ذلك، أن هناك من عنده آ كمية غاز وأدخلها عندنا إلى محطة التسييل مقابل دفع مبلغ معين، والمراكب سوف تنقلها فهي صفقة اقتصادية بحتة لها شروط سواء أجرنا مركبا أو استأجرنا المراكب لكي نجلب الغاز بنظام معين، سواء تم استعمالها أو لن استعملها تدفع تكلفتها.

* قلت إن مصر لديها الكثير من الثروات المعدنية،وحتى الآن لم تصل إلا لـ 3%من اكتشافات الثروات المعدنية،ما الذي يمنع من استخراج هذه الثروات الآن بدلا من استجداء المنح والقروض؟وأين توجد هذه الثروات ومانوعها؟

- أنا أعلنت من قبل أننا كوزراء سابقين أخطأنا في حق الثروة المعدنية لأننا عاملناها نفس معاملة البترول وحاولنا نعمل عقود بنفس طريقة عقود البترول، ولكن هي لها طريقة مختلفة فلابد أن نعيد النظرفي التشريعات والقانون الموجود لدينا.

وأعلن وزير البترول في الفترة الماضية أن القانون والتشريعات ليست جاذبة للاستثمار في مجال الثروة المعدنية الذي صدر عام 2014م، وجاري تعديل القانون.

* تتولى الآن أمانة الطاقة في حزب مستقبل وطن، كثيرون يعتقدون أن الحزب يحظي برعاية رسمية ويخطط لأن يكون الحزب الحاكم مستقبلا علي نمط الحزب الوطني.. ولماذا تترك مساحات من الحركة لأحزاب بينها مستقبل وطن بينما يتم التضييق على النشاط السياسي بشكل عام؟

ليس لي علاقة بالسياسة وهناك أمانة اللجان تخصصية في الهيكل داخل حزب مستقبل وطن وهي لجان فنية فقط لاتعمل في السياسة.

*آ قلت في حوار تليفزيوني إن المساحات التي تمت بها اكتشافات بترولية حتي الان لاتتعدى 15%من مساحة الجمهورية،لماذا لايتم طرح مناقصات للاكتشافات في الـ 85% الأخرى من مساحة مصر؟ما الذي يعطل ذلك بدلًا من أن نقول أننا فقراء؟

- الاكتشافات المتواجدة في المياه العميقة في البحر المتوسط حدثت في منطقة امتياز للثروات، هي واحدة من 15 منطقة في المياه العميقة على حدودنا الاقتصادية تم تصفية 8 منها منذ سنه 2013 وابتدأت القوانين في 2014آ 

في واحدة من هذه المناطق ال 8 كان يوجد منطقة اسمها امتياز الشروق مفترض طبقاً للتعاقد والاتفاقية أنه تم حفر 20 بئر آ فيها وصلت تكلفة البئر حوالي 100 مليون دولار ، إحدى هذه الآبار آ أطلق عليه حقل ظهر جاء بنتائج مبشرة جدًا، فعاد الامل للمنطقة بالكامل، حيث سبق العمل فيها من 2003 لـ 2009 ولكن الشريك الأجنبي لم يحالفه الحظ، وهذا ألقي بظلال وشكوك في أن هذه المنطقة خارج النطاق التجاري للمنطقة الاقتصادية.

مناطق البحر المتوسط في المياه العميقة يوجد بها أكتر من 200 ترليون قدم مكعب غاز ، كحقول يمكن تنميتها وعندما اكتشف حقل آ ظهر آ بـ 30 مليون كان أكبر حقل في البحر المتوسط حتى الآن وهو أكبر كشف تجاري حصل وتم في وقت اشتدت فيه الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وبجهود العاملين وصل لإنتاج قياسي بلغ مليار ونصف مليار قدم في فتره بسيطة من بدء التشغيل الخاص به
---------------------------------
حوار: آمال عبد الله