أدلى اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بتصريحات مثيرة للجدل، خلال ندوة بعنوان "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية مبادرات وإنجازات"، حيث أكد أن السجون المصرية، لا يوجد بها سوى النزلاء المقيدين الحرية بقرار من النيابة العامة أو بحكم محكمة ولا يوجد أي فرد تحت مسمى الاختفاء القسري، وعلى المواطن ألا ينصت الى إشاعات المغرضين، ولا يوجد ما يسمى بالمعتقلات، والسجون مفتوحة أمام النيابة العامة وقطاع حقوق الإنسان ومن يرغب في الزيارة.

وقال الغمري، خلال الندوة التى عقدت اليوم الأربعاء بأكاديمية الشرطة، أن القطاع يمتلك آلاف الأفدنة المنزرعة بأفضل أنواع الخضراوات والفاكهة ومصنع حلويات، تنتج 90 طنا شهريا، ومعالف ومزارع إنتاج البيض والطيور تورد جميعها إلى قطاع السجون، وما يتبقى من السجناء يتم بيعه ضمن مبادرة "كلنا واحد"، لرفع الغلاء عن المواطن البسيط، كما توجد مصانع للأثاث الخشبي والمعدني ومصانع ملابس، ويتم بيعها في معارضنا. موضحا إن هناك توجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعرض الأثاث الذي تنتجه مصلحة السجون  لأبناء الشهداء بسعر التكلفة، وأن راتب النزيل بمصنع الحلاوة من 3 لـ6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حصوله على أرباح.

وأوضح الغمري إن سجون مصر تضم بين جدرانها عدد نزلاء اقل بكثير من عدد السجناء في سجون تركيا وإسرائيل وأمريكا. وأن السجون بها مستشفيات وخدمات صحية عالية المستوى داخل السجون، وتقدم له خدمة فورية حال شكوته من أي مرض فضلا عن عرضه على أكبر الأطباء حال احتياجها ذلك، وتوفير فصول لتعليم السجناء من محو الأمية، ومراحل تعليمية من الابتدائي وحتى الجامعي، وتحضير الدكتوراه وفي مجال التعليم الفني.

وأشار الغمري إلي أن مبادرة سجون بلا غارمات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفاد منها 18 ألفا و200 غارم وغارمة، واستفاد من العفو الرئاسي51 ألفا و504، وبالنسبة العفو الشرطى تم الإفراج عن 59 ألف سجين، موضحا أنه لولا الدعم المالي من المواطنين، لما استطعنا إخراج كل هؤلاء الغارمين والمفرج عنهم.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه يتم تبني سياسة عقابية جديدة تعتمد على تحويل السجناء من طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية، كما أن قطاع السجون يتحرك بمنتهى السرعة بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.