أعلنت السودان، تعطيل الدراسة في كافة المراحل بالعاصمة الخرطوم، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
كما أعلن حظر التجول في بعض الولايات وطواريء في ولايات أخرى بعدما سقط 8 قتلي وعشرات الجرحى جراء الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ يومين.
وتوقفت خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان بشكل مفاجئ، اليوم، وواجه مشتركو شركة “زين” على الأخص صعوبات بالغة في خدمات التراسل الفوري على أجهزة الهواتف المحمولة، في وقت عادت الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة قبلية مباشرة على الصحف المطبوعة.
ورجحت أن تكون هيئة الاتصالات أمرت الشركات بوقف تطبيقات “فيسبوك” و “واتساب” و “تويتر” للحد من تناقل الأخبار وصور الاحتجاجات التي اندلعت في أجزاء واسعة من السودان، بسبب الغلاء وتردي الأحوال الاقتصادية.
وقالت الحكومة السودانية أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين بصورة حضارية، دون كبحها أو اعتراضها، بحكم أن المواطنين يمارسون حقًا دستوريًا مكفولاً لهم، وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف علي معالجتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام بشارة جمعة أرو، في بيان، إن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل مندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، بالحرق والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة.
وأضاف وزير الإعلام أن بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقًا لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جليًا في بياناتهم المنشورة.
كما أوضح أن التخريب و الاعتداء علي الممتلكات وإثارة الذعر والفوضي العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف للقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب ولن تتهاون في حسم أي فوضى أو انتهاك للقانون.
وأكد البيان الحكومي أن الحكومة مازالت تبذل جهودًا مقدّرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين.
وكانت السلطات في ولاية القضارف، شرقي السودان، أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساء وحتي السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) جراء اندلاع مظاهرات.
كما جرى أيضا إعلان حالة الطوارئ في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان التي شهدت مظاهرات أول أمس الأربعاء، وفرقت الشرطة السودانية محتجين نظموا مسيرات في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى أمس الخميس.
ودعا البرلماني مبارك النور قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفقا للدستور.
