بدد نور خليل الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ما نشره موقع ميدل ايست آي حول مصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار والمحكوم عليه بالسجن في قضية إهانة القضاء.

وقال خليل إن الموقع نشر مقالا استشهد فيه برأي غير مبني على معلومات ويفيد بأن النجار اختفى على الحدود الجنوبية بينما كان يعبر إلى السودان ضمن قافلتي تهريب، خوفا من رفض النقض وتأييد الحكم عليه في القضية، وأن احداهما تعرضت لإطلاق الرصاص. واستنكر اعتبار هذا الرأي معلومة ونشرها على نحو ما حدث.

وأوضح أن مانشره الموقع يفتقر إلى أي معلومة حقيقية أو شاهد ، وأنه مجرد تكهنات.

واستعرض نور خليل المعلومات المتاحة في عدة نقاط هي:

- د. مصطفى النجار كان واحدا من المتهمين في القضية رقم 478 لسنة 2014 بسبب خطاب ألقاه في البرلمان عام 2012 ، واعترض فيه على الفشل في محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وفي 30 ديسمبر 2017 صدر الحكم في القضية ضده بالحبس 3 سنوات والغرامة والتعويض ، بعدها تم تقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي حددت جلسة 15 أكتوبر 2018 للنطق بالحكم في القضية، وكان يستلزم قبوله شكلاً أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

- 28 سبتمبر 2018 كانت آخر مكالمة بينه وبين زوجته. 

- يوم 10 أكتوبر 2018 شخص مجهول إتصل برقم المنزل الأرضي  (وهو رقم لا يعرفه غير د.مصطفي وزوجته وأشخاص قليلون مقربون) وقال الشخص المجهول إنه ألقي القبض عليه ... وأغلق الخط بدون أي تفاصيل 

- وصلت معلومة غير مؤكدة بعد اختفائه بيومين عن طريق أحد المحامين تقول إنه محتجز بمعسكر (الشلال ) لقوات الأمن بأسوان بشكل غير رسمي، وقدمت أسرته عن طريق المحامي بلاغا لرئيس نيابة أسوان للتحقيق فيه حول إحتجازه بشكل غير رسمي في المعسكر، لكن المحضر لم يتم التحقيق فيه حتى الآن. 

- 13 أكتوبر نشرت صفحة مصطفى النجار مقالا ينفي فيه هروبه وكان نشر المقال معناه انه تم القبض عليه، ويرجح أنه كتبه بعد الحكم عليه في ٢٠١٧ تحسبا لاعتقاله في أي وقت. 

- بعدها بدأ يتردد أن النجار تم القبض عليه على الحدود الجنوبية مع مصر أثناء محاولته الهروب للسودان، لكن زوجته أوضحت إنه لم يكن ينوي الهرب إطلاقا وإنه كان متأكدا من براءته وسيتوجه لحضور الجلسة. 

- 15 أكتوبر عقدت الجلسة  بدون حضوره مما جعله في حكم الهارب من التنفيذ وقررت المحكمة رفض النقض وتأييد حكم السجن ثلاث سنوات والغرامة والتعويض. 

- 18 أكتوبر نشرت الهيئة العامة للإستعلامات بيانا قالت فيه إن مصطفى النجار هارب من تنفيذ حكم قضائي ولا صحة حول ما يثار بشأن القبض عليه وإخفائه وفقا للجهات المختصة. 

- في 21 أكتوبر نفت وزارة الداخلية إحتجازه لديها، على لسان اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون 

- 29 أكتوبر أصدرت الهيئة العامة للإستعلامات بيانا آخر يشبه البيان الأول، لكن الزيادة فيها هو نفي ما يثار عن القبض عليه على الحدود الجنوبية لمصر. 

- أسرة مصطفى النجار تقدمت بعدة بلاغات لكل الجهات المسؤولة، ولكن حتى الأن لم يتم التحقيق في أي شكوى، أو حتى التواصل مع أسرته أو زوجته أو سؤالهم حول الشكاوى اللي قدموها. 

وأكد المحامي نور خليل أن هذه كل المعلومات المتوافرة المؤكدة التي يمكن الإعتماد عليها.وأضاف عدة نقاط  حول ما أثير عن إختفاء مصطفى النجار ومصيره: 

- أولا الهجرة غير الرسمية ليست جريمة في القانون المصري، والمادة ( 2) من القانون (82) لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية نفت المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب حتى ولو برضائه وطلبه، والتجريم والعقوبة للمهرب فقط.

وعليه فإنه حتى لو كان يحاول الهرب فهو لم يرتكب جريمة... والحالة الوحيدة التي تعتبرها السلطات جريمة هي حالة القبض على المهاجر في المنطقة العسكرية الحدودية أو المتاخمة للحدود والمحددة بالقرار 444، ووقتها يتم تقديمه للمحاكمة العسكرية بتهمة التسلل والتواجد في منطقة عسكرية بدون تصريح. 

- في حالة سفر الشخص بشكل غير رسمي من دولته بسبب تعرضه للخطر أو خشية حدوث خطر بسبب دينه أو لونه أو ميوله أو انتمائه لجماعة سياسية معينة أو نشاطه، فهو في حكم ملتمس اللجوء ويحصل على الحماية الدولية والتي تشمل الاستقبال وحظر التسليم وتقنين وضعه وغيرها من الحقوق التي تلزم بها الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين ومنها مصر. 

- رحلات الهجرة غير الرسمية من وإلى مصر عن طريق السودان تتم بشكل متواصل (وكل يوم تقريبا هناك من يدخلون أو يخرجون عن طريق الحدود الجنوبية)، كما أن الحدود الجنوبية ليس طريق هجرة غير رسمية فقط، وإنما طريق تهريب ذهب وعجول ولحوم وسلاح وآثار وأموال، وبناء عليه من الطبيعي أن يكون هناك في نفس الوقت عشرات المحاولات لعبور الحدود في مناطق مختلفة ولأسباب مختلفة)، ولو وصل خبر ان هناك مشكلة مع رحلة أو مع أحد يحاول عبور الحدود، لا يمكن تحديد الرحلة أو مكان الشخص إلا عن طريق شخص كان موجودا معه أو شخص تحدث معه تليفونيا ( وإستخدام التليفون ممنوع على المهاجرين غير النظاميين، لأن أجهزة الرصد من السهل أن ترصد مكانهم عن طريقه ويتم القبض عليهم) ... وبما إنه لم يكن أحد مع مصطفى وقتها أوعنده شهادة عين على الواقعة أيا كانت ، يكون ليس هناك معلومة أكيدة عما حدث أو عن مصيره. 

- لو سألت أي مهاجر أو لاجئ حاول عبور الصحراء الجنوبية لمصر من قبل، سيخبرك أنه في أوقات كتيرة يسمع فيها صوت إطلاق نار.. وبالتالي يكون سماع صوت اطلاق رصاص بلا أي معنى أو دلالة على شيء. 

- في حالات الاختفاء القسري أو القتل خارج نطاق القانون الأشخاص الذين يعتد بشهادتهم على الواقعة هم (الأسرة ، وشهود العيان )، وبما إنه ليس هناك شهود عيان، ورواية الأسرة تقول إنه لم يكن يحاول الهرب، فليس أمامنا غير التصديق. 

-عملت عشرات المقابلات مع مهاجرين وملتمسي لجوء دخلوا مصر بشكل غير رسمي من السودان، ولم يقل أي منهم أن أحدا تم القبض عليه من حرس الحدود السوداني، سواء في حالة الدخول للسودان أو الخروج منها بشكل غير رسمي عن طريق الصحراء، ولو قابلوا بالصدفة دورية حرس حدود ، إما أن يدفعوا لها أموالا أو تتعاطف معهم الدورية وتتركهم ، وكل المراقبين لحركة المهاجرين يؤكدون أن الخطورة الأمنية الأكبر تكون في الجانب المصري ، وليس في الجانب السوداني، لأن مراقبة الحدود عندنا أشد وأصعب،  فاحتمالية القبض عليه في السودان تكاد تكون منعدمة. 

- في حالات الاعتقال في المنطقة الحدودية أو المتاخمة للحدود جنوبا ما يحدث هو: ( يتم إحتجاز المقبوض عليهم في أقرب نقطة لحرس الحدود أو المخابرات الحربية، بعدها يتم إبلاغ المخابرات الحربية في القاهرة بالواقعة والمحضر المحرر وأقوال المقبوض عليهم وبياناتهم، ولو هناك شخص/ أشخاص من المقبوض عليهم مطلوب لدى الأجهزة الأمنية يتم نقله للقاهرة في طائرة عسكرية لمقر المخابرات الحربية، وهناك يحدد مصيره لو سيتم تسليمه لجهاز أمني أخر والتحقيق معه فيه،  ثم عرضه بعد التحقيق معه على القضاء العسكري ، ولو الشخص ليس مطلوبا للأجهزة الأمنية يتم عرضه على النيابة العسكرية الأقرب (نيابة أسوان، نيابة الغردقة) ويتم إحتجازه في معسكر الشلال أو أحد أقسام الشرطة في البحر الأحمر وبعدها يتم عرض الأوراق على المدعي العام العسكري في أسيوط ثم إحالة الأوراق للمحكمة العسكرية في قنا.

وفي كل الأحوال لو أن د. مصطفى كان دخل هذه الدوامة، كنا سنعرف أي معلومة، كما أن الأجهزة الأمنية لن تنكر وقتها، لأنه سيكون مثبتا بأوراق رسمية، فإحتمال القبض عليه على الحدود واتخاذ إجراءات قانونية معه أو احتجازه في مكان معلوم مستبعدة. 

- الرحلة بشكل غير نظامي من مصر للسودان تستغرق من 48 ساعة وحتى خمس أيام في أسوأ الظروف، وخلالها يكون ممنوعا على المهاجر أن يستخدم تليفونه المحمول للإفلات من رصد أجهزة حرس الحدود، لكن يكون هناك شخص موضع ثقة المهاجر يتواصل مع الوسيط أو المهرب للإطمئنان على الرحلة ومعرفة الوضع، ولا أعتقد أن برلمانيا ورجل سياسة مثل مصطفى النجار إذا قرر أن يخوض رحلة صعبة مثل هذه ألا يكون قد أخبر أحدا على الإطلاق، وحتى الآن لم يظهر هذا الشخص.

- كلام اسلام لطفي التي استندت إليه ميدل ايست اي غير منطقي، فليس طبيعيا  أن تحاول سيارتان لمهاجرين غير رسميين تجاوز الحدود معا، أو في وقت قريب منعا لحدوث أي صدفة تتسبب القبض علي ركابهما معا.

كما ينقل عن مصطفى النجار القول إنه كان واثقا من تأكيد الحكم ضده، في الوقت التي تقول زوجته ومعارفه عكس هذا الكلام.

- أشخاص كتيرون تم القبض عليهم وإخفائهم لفترات طويلة وبعد ذلك ظهروا، فتأخر الوقت ليس معناه حدوث شيء سيء.

- هناك قاعدة جوهرية مستمدة من القانون الدولي (الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري) تقول إن في الحالات المشابهة ( قيام السلطات بالقبض على شخص وإخفائه ) يبقى الشخص مختف قسريا إلى أن يتم إجلاء مصيره تماما، ولايعتبر متوفيا/ مقتولا بأي حال من الأحوال إلا بعد إستلام جثته/ أو معرفة مكان دفنها ومطابقة الحمض النووي للتأكد... ومادام ذلك لم يحدث يظل الشخص في حكم المختفي قسرا إلى أن يجلى مصيره 

- مهمة التحقيق في إختفاء د.مصطفى النجار هي من صميم عمل النيابة العامة التي لم تحرك ساكنا، تجاه البلاغ في نيابة أسوان أو البلاغات المقدمة لمكتب النائب العام في القاهرة ومهمة البحث عنه هي بالأساس من صميم عمل الأجهزة الأمنية.. ومن السهل أن يتم تتبع هاتفه إلى آخر نقطة التقط فيها إشارة أو كان مفتوحا، و معرفة أخر الأرقام التي اتصل هو بها (وهذا من الطلبات التي تقدمت بها الاسرة في بلاغاتها للنيابة ولم ينظر لها ).

ويشير إلى أن تقاعس الأجهزة الأمنية والنيابة عن أداء دورها لن يبعد عنها الشبهة، بل يزيد الشكوك تجاه الإحتمالات الأسوأ

وينتهي الباحث بالمركز المصري للحقوق والحريات لخلاصة مفادها أن المواطن ونائب البرلمان السابق مصطفى النجار مختف من 10 أكتوبر وحتى الآن بدون أي معلومة عنه، والمعلومة الوحيدة الموجودة تقول إنه في حوزة السلطات.