قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل نظر اولى جلسات دعوى مقامة من عدد من المواطنين يطالبون فيها رئيس مجلس النواب بصفته بإجراء تعديل للمادة رقم 140 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كل عناصر الأمة الى جلسة 20 يناير المقب للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى والإعلان بالتدخل الانضمامي
واثناء نظر الجلسة تجمع عدد من المواطنين أغلبهم من الشباب أمام محكمة عابدين بالتزامن مع نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للدعوى وحمل المواطنون الذين أعلنوا تضامنهم مع الدعوى لافتات لصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر وسط تشديدات أمنية أمام المحكمة
وقال مقيم الدعوى المحامي أيمن عبدالحكيم للمحكمة إن هناك 310 مواطنين حضروا للمحكمة بتوكيلات للتضامن والتدخل في الدعوى
وأشار المدعيين بان نص المادة فيما يتعلق بعدم جواز انتخابه الا لمرة واحدة قد جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم و لجهوده ومساعي رئيس الجمهورية بان يقضي لفترة الرئاسة لثماني سنوات فقط وهي فترة قليلة للغاية ..نظر لحجم المخاطر والتحديات والاضرار الاقتصادية والامنية التي مرت بها البلاد و مازالت تمر حتى الان و فيها حجر على ارادة الشعب الذي هو مصدر هو مصدر السلطات و هي بدعة ارادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها فيه محاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف وفكل دولة عن الأخرى.. وأن طلبهم هذا قد جاء وفقًا للمادة الورادة بالدستور رقم 138 التي تنص على ان لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاته المكتوبة لمجلس النواب بشأن المسائل العامة وان يقدم للمجلس شكاوي يحيلها الى الوزراء المختصين و عليهم ان يقدموا الايضاحات الخاصة بها اذا طلب المجلس ذلك ويحاطصاحب الشأن بنتيجتها
وأضاف المدعيين بأنه لما كان الشعب المصري هو مصدر السلطات وهو مقرر مصيره بيده ولما كان ما مر به الشعب خلال الفترة السابقة و المرحلة الانتقالية بعدها وهي ثورة التطور و التحضر والعيش الكريم والحرية الشخصية و الكرامة الانسانية إلا وهي ثورة 25 يناير وتصحيح مصيرها في ثورة 30 يونيو و ما مر به خلال تلك الفترة من اختيار والموافقة على الدستور جاء بمحض ارادة شعبية حرة مستقلةبانتخاب رئيس الجمهورية ليعيش الشعب المصري مرحلة تنور حضاري و ثقافي وازدهار اقتصادي ثم اكد الشعب المصري على اختياره مرة اخرى بموجب الانتخابات التي تمت عام 2018
كما اوضحوا أنه في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات عام 1976 انتهت فترة رئاسته الاولى و تم التجديد للمرة الثانية وفقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 1971 و قد تم تعديل نص المادة 77 بتاريخ 22 مايو 1980 بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية انذاك و بالفعل تم التعديل
وأصبح من الممكن التجديد لفترات ومدد أخرى دون حد اقصى وذلك وفقًا لما كانت تقتضيه الحالة العامة للبلاد في ذلك الوقت ..كما ان التاريخ الدولي يروي لنا قصة استثناء انتخاب الرئيس الامريكي فرانكلين روزافلت لفترة ثالثة وذلك اثناء قيام الحرب العالمية الثانية والذي تولى رئاسته من عام 1933 الى عام 1945 بالمخالفة ..حيث انه يتم انتخاب الرئيس الامريكي كل 4 سنوات من قبل المجمع الانتخابي الامريكي لفترتين فقط إلا ان مصلحة المجتمع الامريكي ارتات في تلك الفترة غير ذلك بالخروج عن تلك القاعدة و الاعراف الدولية والدستور الحاكم للبلاد ..وان تلك الظروف التي مرت بها امريكا تمر بها الآن مصر بل والعالم اجمع و خاصة الحرب ضد الارهاب و التطرف الفكري
وطالب المدعيين فينهاية دعواهم سرعة اجراء التعديل و منح رئيس الجمهورية فرصة ترشخ لفترة جديدة بل لفترات لاستكمال مسيرة انجازاته والعلاقات فلا يمكن ابدا ان نبدأ بعده من الصفر فقد اقام علاقات بجميع رؤساء و ملوك العالم بعيدا عن الدبلوماسيات المتعارف عليها واصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر وقد عانينا من احد السابقين الذي اتى بما لا يليق في مناسبات عديدة رصدتها كل شبكات التواصل الاجتماعي وكاميرات المراسلين ..مما يجعلنا نقرر انه لا يمكن كل 4 سنوات او 8 سنوات ان تضع رئيس الجمهورية يليق بمصر والمصريين خاصة مع ثبوت الرؤيا لنا من ان الرئيس الحالي يتمتع بطهارة اليد و عفة اللسان و حسن الخلق و الاخلاق وغيرها
واستند المدعيين في دعواهم الى العديد من الانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته لمصر ومنها قناة السويس الجديدة و مشروع محور تنمية قناة السويس والذي سيحقق دخلا سنويا بما يبلغ 100 مليار دولار و مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي يستهدف اقامة مجتمعات عمرانية جديدة والمشروع القومي لتنمية سيناء و التي تقدر قيمتها السوقية لها بما يقرب من 30 مليار جنيه و المشروع القومي للطرق و مشروعات الهية العامة للطرق و الكباري و النقل البري والتي نفذت عدة مشروعات خلال عامي 2014,2015 بتكلفة 13 مليار جنيه والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد
حيث بلغت حجم الاستثمارات بها خلال عامي 2015,2016 حوالي 20 مليار جنيه بالإضافة الى انشاء جيل جديد من المدن العمرانية و التي بلغ عددها 27 مجتمعا عمرانيا منها 24 مجتمعا في مراحل التنفيذ المختلف بإجمالي مساحة 771 الف فدان وعدد 3 مجتمعات عمرانية جاري تخطيطها باجمالي 150 الف فدان ..والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي والذي منح الحق لكل مواطن في الحصول على شقة و مسكن ملائم وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح مشروع الاسكان الاجتماعي بمايو2016 والتي تصل تكلفت إلى 100 مليار جنيه..فضلًا عن مشروعات قومية اخرى في مجال الكهرباء وهضبة الجلالة و المثلث الذهبي
