أصدر مجلس جامعة أسوان ، قراراً بتجميد قبول برامج الماجستير والدكتوراه ،بجميع أقسام معهد البحوث الأفريقية ودول حوض النيل ،بجامعة أسوان ،ماعدا عن الدبلوم التخصصي ، بناءاً علي توصية من لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات ،أوصي فيها بإصدار قرار التجميد.
يذكر أن رئيس وزراء مصر بصفته أصدر قرار إنشاء أقسام معهد البحوث الأفريقية ، ليصدر بعدها ، قرار التجميد من مجلس جامعة أسوان .
وسادت حالة من الحزن الشديد ، بين أوساط الباحثين ، جراء قيام الجامعة بإصدار إعلان التقديم للماجستير والدكتوراه بداية من منتصف أغسطس الماضي حتي نهايته ، حيث قدم الباحثون ملفاتهم ، دون تحرير استمارة التحاق ، ودون دفع رسوم التقديم ، المرتبطة بالاستمارة ، وانتظروا حتي نهاية الثالث من أكتوبر ، ليفاجأوا بقرار التجميد . واصفين منع القيد بأنه إجراء يشوبه البطلان ،وغير قانوني ، استناداً للمبدأ القانوني بأن القرارات لا تطبق بأثر رجعي،ولا يترتب عليها هدم المراكز القانونية للباحثين الذين تقدموا بملفاتهم بناء علي إعلان قانوني أصدرته الجامعة قبل التجميد ، في إطار المشروعية القانونية .
وفي سياق متصل أكد د. أيمن عثمان في تصريحات أمام أعضاء هيئة تدريس معهد البحوث ، نهاية شهر أغسطس المنصرم ، أن لجنة القطاع أشادت بجهود معهد البحوث الأفريقية ، في البحث العلمي . وذلك علي هامش تكريم د.غريب طه عميد معهد البحوث الأفريقية السابق ، لخروجه علي المعاش.
وأفادت مصادر جامعية مطلعة أن د. محمد عبد العزيز نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والمشرف علي معهد البحوث الأفريقية ، حرر مذكرة ، موجهة للجنة القطاع ، مطالباً بتجميد الماجستير والدكتوراه لمعهد البحوث ، لحين استكمال أعضاء هيئة تدريس المعهد ورئاسة باقي أقسام المعهد ، وتوفير مبني مستقل بمعهد البحوث داخل جامعة أسوان .
ونفي د. محمد عبد العزيز، قيامه بكتابة مذكرة للجنة القطاع ، لتجميد معهد البحوث الأفريقية ، بعد تقديم العديد من الباحثين ملفاتهم منذ النصف الأخر من شهر أغسطس ٢٠٢٢ ، لافتاً أن إدارة الجامعة أخذت قرار إعلان التقديم للماجستير والدكتوراه بأقسام معهد البحوث ، قبل صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا ، مؤكداً أنه بصدد وضع خطة مُحكمة ورصينة، لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وجميع الإمكانيات اللازمة لاستئناف الدراسات العليا لمعهد البحوث الأفريقية .
أشار نائب رئيس الجامعة أن قرار التجميد يستهدف تحقيق الصالح العام للبحث العلمي ، نافياً وجود أي تعمد للإضرار بالباحثين المتقدمين للدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه ، معرباً عن أمله في وضع الخطة وتفعيلها في أقرب وقت ممكن .
