قوبلت بترحاب كبير قرارات رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة وزياده المعاشات وزيادة منصرف مستفيدي تكافل وكرامة، تلك القرارات التي سيتم تطبيقها ابتداء من أول أبريل القادم، و استقبل قطاع كبير من المواطنين وأسرهم القرارات بسعادة كبيرة غامرة.
والقرارات الرئاسية جاءت علي النحو الآتي:
أولا - التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول شهر أبريل 2023 ، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريا.
ثانيا - زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة، وذلك علي النحو الآتي: * بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا. * بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا. * بالنسبة لحاملي الماچستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمه 6000 جنيه شهريا. * بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
ثالثا - زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة زيادة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.
رابعا - رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.
خامسا - زيادة الفئات المالية الممنوحه للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبه 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023 .
وأتت تلك القرارات من رئيس الجمهوريه توضح بشكل تام الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية و في مصلحة فئات أكثر احتياجا، والقرارات جاءت أيضا بتقدير مادي لحملة الماچستير والدكتوراة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجاءت القرارات لتحسن من دخل أصحاب المعاشات وتخفف من أزمه أحوال المستفيدين من تكافل وكرامة، والقرارات بينت إحساس وشعور الرئيس بمعاناه المواطنين من آثار الأزمات العالمية وإصدار الرئيس تلك القرارات ليدعم قدرة المواطنين على مواجهة تلك الأزمات والقرارات بكل تأكيد تساهم في رفع جزء من معاناة المواطنين وتسهم في تحسين مستويات الدخول.
وقد حققت هذه القرارات الهامة مكاسب ومنها الآتي:
- القرارات حسنت من مصادر دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة وكذلك لأصحاب المعاشات وللمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهم وأسرهم يشكلون قطاعا كبيرا من الشعب المصري.
- القرارات لها مردود إيجابي طيب لدي الأسرة المصرية كأول وحدة مجمعة في النسيج الاجتماعي المصري وفي تحسين مستويات دخول قطاع كبير من الأسر.
- مجموع تلك الزيادات بشكل كلي سيكون له مردود اقتصادي كبير في زياده السيولة بالجسد الاقتصادي المصري، مما سيؤدي إلي حراك إيجابي لكافة الأنشطة الاقتصادية.
- ستؤدي هذه الزيادات إلي حراك في الركود، ودفعة جيدة في حركة البيع والشراء، وحراك إيجابي بالأسواق المصرية لمختلف الأنشطه والسلع والمنتجات.
- ستحفز تلك الزيادات علي تحريك المخزون من المعروض من المنتجات والسلع، وستتبعها حركه إنتاج من المصانع ومواقع الإنتاج لتلبيه احتياجات الأسواق.
- القرارات توضح دور الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في الدولة.
- قدمت القرارات لفتة مادية طيبة لحملة الماچستير والدكتوراه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تضاف إلي التقدير المعنوي.
- جاء توقيت القرارات في توقيت سليم لغالبية الأسر وذلك قبل قدوم شهر رمضان والأعياد.
- القرارات فيها تحسين لأحوال القطاع الخاص من خلال رواج طلب المواطنين علي السلع والمنتجات والخدمات وسيستفيد القطاع الخاص بشكل كبير غير مباشر.
- جاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا بمثابة استفادة كبيرة لعدد كبير من المواطنين وأسرهم بالدولة المصرية.
وتأتي هذه القرارات ضمن اتجاه الدولة بقياده الرئيس لتحسين مستوي الدخول ومستوي معيشة المصريين وأتوقع بتكرار مثل تلك القرارات وإجراءات مشابهة مستقبلا في مسيرة عزم القيادة السياسية الحكيمة علي النهوض بمستوي حياة المواطن المصري.
--------------------------
بقلم: د. ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي
