تابعت بقلق شديد مثلي مثل كثيرين، الخلاف الذي دب الايام القليلة الماضية بين قيادات اعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، بعد نشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء "التيار الحر" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، اتهامات باطله ضد وزير القوي العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة ، بسبب رفضه تولي قاسم منصب رئيس مجلس أمناء "التيار الحر" الذي تفاجأ بتأسيسه واختيار رئيس مجلس أمناء له، واكتشف أن بعض زملائه داخل الحركة المدنية قاموا بنشر تاريخ هشام قاسم وذكروا علاقاته مع إسرائيل وأمريكا، مما نتج عنه رفض ابو عيطه له، قائلا: لا يمكن أن يكون بيننا "مطبع" على رأس مكون من مكونات الحركة المدنية الديمقراطية. 

ومن هنا نشأ الخلاف، وقام هشام قاسم، بنشر ما يسيء لأبو عيطه مما دفعه لتقديم بلاغ ضده والمطالبة بحبسه، وهذا بالفعل ما حدث وتم إلقاء القبض علي قاسم، ولم تنته القصة هنا بل بدأت بعد رفض رئيس مجلس أمناء "التيار الحر" دفع كفالة قيمتها 5 آلاف جنيه وأصر علي الخروج من القضية نهائيا بدون كفالات، خاصة بعد تمسك أبو عيطه بحقه ورفضه للتصالح أو التنازل، لكن قاسم لم يكن يعلم ما ينتظره، حيث تقدمت قوة مباحث قسم السيدة زينب المتمثلة في النقيب خالد جبر والامين سلمان مكاوي والنقيب رفعت محمد ببلاغ جديد ضد هشام قاسم بسب وقذف والاعتداء علي موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١/٨ وتم ضم البلاغ للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣

أصدر حزب الكرامة بيانا للتضامن مع أحد مؤسسيه كمال أبوعيطة، ولوفي المقابل عقد "التيار الحر" مؤتمرا صحفيا لدعم "هشام قاسم" والمطالبه بالافراج عنه، باعتبار ما حدث يمثل انتهاكا لحقوق الانسان والحريات وتنكيلا بأحد المعارضين، وانقسمت المعارضة بين مؤيد لأبو عيطة ومؤيد لقاسم وبدأت حرب السوشيال ميديا تشتعل بين أنصار الطرفين.

ما حدث كان بداية انشقاق المعارضة المتمثلة في التيار المدني بعد أن كانت طوق نجاة وحيد للشعب المصري بعد تدهور أحوال البلاد، وبدأ الشارع يتساءل عمن يمثله بعد تفكك أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التى كانت الأمل الوحيد.

لكن ما حدث من المعارضة أصابنا جميعا بخيبة أمل خاصة بعد بدء العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية وبدأ كل حزب من أحزاب المعارضة يطالب رئيسه بالترشح على مقعد رئاسة الجمهورية بدلا من دعم الأحزاب لمرشح واحد يمثل المعترضين علي سياسة النظام الحالى، ما صدمنا جميعا هو تفكير رئيس كل حزب في مصلحته الشخصية فقط وأخذ الشو الاعلامى علي حساب المصريين الذين وضعوا كل امالهم واحلامهم على ترابط الأحزاب لكنهم صدموا بالواقع. 

فى الحقيقة لا أعلم ما إذا كانت السلطة بدأت "حوارا وطنيا" للاستماع إلى المعارضة وإشراكها في اتخاذ القرار ام لتفريق صفوف هذه المعارضة خاصة ان هناك من أيد المشاركة فى الحوار وهناك من رفضه، وبالتالى بدأت الخلافات، يؤسفني أن اقول ان "الحوار الوطني" كان طعما للمعارضة من أجل تفرقتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا ننكر أن اجتماع الساحل الشمالي واجتماع الحركة المدنية الأخير كشف خلافات رؤساء الاحزاب، فغاب بعضهم من تلك الاجتماعات وهاجم الحاضرين

لعبة الحوار الوطني انتهت وانشقت المعارضة واصبح الشارع المصري لا يجد من يمثله، لكن الفائدة الوحيدة التى حدثت من هذا الحوار هو خروج سجناء الرأى فلا أسعار انخفضت ولا مقابر تاريخية تم وقف هدمها ولا شارع يعاني تحققت مطالبه... شكرا للمعارضة وشكرا للقيادة السياسية المصرية على حسن الاختيار.
-----------------------------
بقلم: بسمة رمضان