أكد تقرير اقتصادي أن أرقام الاستثمارات العامة المنفذة في عدة قطاعات تبين افتقادها دراسة الجدوى التي توجهها إلى القطاعات الأهم، وتنحاز الحكومة، على سبيل المثال، إلى الاستثمار في قطاعي التشييد والبناء والعقارات وهي سلع غير قابلة للتصدير.

ولفت تقرير تحليلي أصدره "مركز حلول للسياسات البديلة - عدسة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب في احتفالية "قادرون باختلاف" تخصيص 10 مليارات جنيه من أموال صفقة "رأس الحكمة" لصالح صندوق ذوي الإعاقة، وهو ما وافق رئيس الوزراء عليه فورًا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تم تخصيص الأموال فيها على الهواء مباشرة أو تعديل الزمن اللازم لإتمام مشروع ما دون تخطيط بناء على تصريحات مباشرة لرئيس الجمهورية.

أهمية دراسات الجدوى

وقال الرئيس السيسي في عام 2018، إن الالتزام بإجراء دراسات جدوى لمشاريع الدولة كان سيبطئ تنفيذها بنسبة 75%، كما أعلن السيسي في 2022 فشل مدينة الأثاث بدمياط، التي تكلفت 3.6 مليار جنيه لعدم "وجود دراسات للبعد الاجتماعي".

وأوضح تقرير "عدسة" يعتمد صنع القرار الصحيح في مجال التنمية على الدراسات المسبقة، ويفضل المستثمرون مراجعة دراسات الجدوى لحساب المخاطر والعوائد الاستثمارية وتوقعات التكلفة والأرباح لأي مشروع مقترح قبل ضخ الأموال اللازمة له.

مشروعات تم تطويرها بدون دراسة

ولفت التقرير إلى نماذج من المشروعات التي تمتطويرها بدون دراسات جدوى، مشيراً إلى أن المطلب الرئاسي بضغط عدد سنوات مشروع حفر قناة السويس عام 2015 من 3 سنوات إلى سنة واحدة، أدى إلى زيادة تكلفة الحفر من 2.5 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.

واعترف محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز بأن السبب في أزمة الدولار عام 2016 هو الإنفاق على مشروع قناة السويس الجديدة.

وأضاف التقرير: بلغ إجمالي التكلفة 8 مليارات دولار، ولم تحقق القناة زيادة في الإيرادات لأربع سنوات تلت افتتاح "التفريعة"، بل وطلبت هيئة القناة في 2018 توفير 400 مليون دولار كقرض للإنفاق على مشروعاتها.

الاستثمارات في قطاعي التشييد والبناء

وبلغ حجم الاستثمارات في قطاعي التشييد والبناء والعقارات 40 مليار جنيه في 2022/2023 طبقاً لحسابات "عدسة" مقارنة بـ23 مليار جنيه تم استثمارها في قطاع الاتصالات الذي نمت فيه الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021-2022 مرتفعاً عن السنة السابقة بـ400 مليون دولار.

وقال تقرير (عدسة): لقد أنفقت الحكومة المصرية 300 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية (طرق وكباري وسكك حديدية) في 10 سنوات ووصل إجمالي إيراد السكك الحديدية بين 2014 و2024 ما قيمته حوالي 2 مليار دولار طبقاً لحسابات "عدسة" بسعر صرف 30.9، تهبط إلى مليار و300 مليون دولار بسعر صرف 50 جنيهاً.