قال تقرير اقتصادي تحليلي إن التحول للحوافز النقدية كحل لمشكلة الزيادة السكانية يعد انتهاكاً للحقوق الإنجابية للسكان التي تنص على حرية الأفراد في تحديد عدد الأطفال وفترات المباعدة بين الولادات وتوقيتها.

وأضاف تقرير تحليلي أصدره "مركز حلول للسياسات البديلة - عدسة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: وفقًا للتجارب الدولية فمن الأفضل التصدي للعوائق الهيكلية لتنظيم الأسرة بدلاً من تقديم حوافز مالية ضئيلة لمن يلتزم بإنجاب طفلين أو حرمان غير الملتزمين ميزات مادية بما في ذلك، معالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص عمل ذات جودة، وتحليل نتائج حملات تنظيم الأسرة التي أسفرت عن انخفاض معدل الخصوبة على مدار السنوات وتضمين تلك الممارسات في كل الحملات.

سياسات مواجهة الزيادة السكانية غير فعالة

وقد ارتفع عدد المصريين إلى 106 مليون في فبراير 2024، بزيادة مليون نسمة خلال 250 يومًا، وتكرر انتقاد الرئيس السيسي للزيادة السكانية وأثرها الخطير في ضوء موارد مصر المحدودة.

وذكر تقرير عدسة: تعد سياسات الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية غير فعالة، كما أن بعض الحوافز المالية للأسر الفقيرة منخفضة القيمة، بل تشجع على كثرة الإنجاب في ضوء أن عمالة الأطفال تعد أحد أهم مصادر الدخل للأسر الفقيرة.

حوافز مالية غير مجدية

بموجب برنامج الحوافز المالية الذي أقرته الحكومة في 2023، تحصل كل سيدة تكتفي بطفلين فقط، على حافز مالي سنوي قدره ألف جنيه، تدخره الحكومة لها حتى بلوغها سن الـ45، وهذا المبلغ غير قابل للزيادة، فلم تأخذ الحكومة في الاعتبار معدلات التضخم وتخفيضات الجنيه.

وقال: يظهر ضعف قيمة الحافز بمقارنته بخط الفقر القومي وهو الحد الأدنى من الدخل الكافي لأسرة من أربعة أفراد للوفاء باحتياجاتها الأساسية والذي يبلغ 3218 جنيهًا شهريًا، بأسعار 2019/2020.

وتوقعت دراسة ارتفاع قيمة خط الفقر إلى 5912 جنيهًا في 2023 في غياب الأرقام الرسمية المعلنة.

أما برنامج تكافل وكرامة، فقد حدد مبلغًا شهريًا للأسر وفقًا للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الأطفال بحد أقصى طفلين.

سياسة عقابية للأسر الفقيرة كبيرة الحجم

وقال تقرير (عدسة): إن تحديد عدد الأطفال يعد سياسة عقابية للأسر الفقيرة كبيرة الحجم، ما يعمق الفقر ويصعب مكافحته، ولا يكفي معاش "تكافل" لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من 4 أفراد، طبقًا لأرقام خط الفقر الرسمية، ويزيد المعاش 15% سنويًا، إلا أنه وفقًا لمعدلات التضخم العالية وصلت إلى 35.7% في فبراير 2024 تظل قيمته ضئيلة.

وذكر التقرير: تحتل محافظات الوجه القبلي 7 مراكز ضمن أعلى 10 محافظات في معدل الإنجاب، وتشترك المحافظات السبع في كونها الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية مع ارتفاع نسب الأمية والبطالة بها خاصة في الريف. وبرغم أن 26% من السكان يعيشون في ريف الوجه القبلي، إلا أن نسبة الفقراء به تصل لنحو 43%.

أسباب عمالة الأطفال وقلة حافز تنظيم الأسرة

تزيد ضآلة الحوافز المالية غير الفعالة من حجم عمالة الأطفال (5-17 سنة)، وتدفع بهم إلى سوق عمل غير آمنة وخطرة، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً بلغـت فى مصر 5% بإجمالى 900 ألف طفل، وكانت نسبة عمالة الأطفال في الريف أعلى منها فـي الحضر (6.1% مقابل 2.9% على التوالي) وبلغت أعلى قيمة لها في ريف الوجه القبلي حيث وصلت إلى حوالي 8%.