طالبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية برفع الأسعار بنسبة 50% لتعكس الزيادة في التكلفة بعد التحرير الأخير في سعر الصرف.

وتأتي هذه المطالب بعدما شهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً.

وربط تقرير تحليلي بين الزيادات المتوقعة وقرار وزير الصحة عام 2012 بشأن ربط سعر الدواء بالسعر العالمي، ما يعني عدم وجود سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.

وقال تقرير تحليل لمركز موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة - عدسة": تعد سياسة تسعير الدواء مجحفة للمستهلك ولصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

حجم قطاع الدواء في مصر

وبلغ حجم إنتاج شركات الدواء في مصر عام 2021 نحو 159.8 مليار جنيه. وقفزت مبيعات القطاع من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية.

التسعير بالمرجعية الخارجية

وأضاف تقرير (عدسة): منذ 2012، يخضع تسعير الدواء لقاعدة "المرجعية الخارجية" أي الاسترشاد بسعر الدواء في مجموعة من البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها، وتبعًا لهذه القاعدة إذا كان الدواء مستحضرًا أصليًّا يحتوي على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد، يتعين على الشركة المصرية الساعية إلى تسجيله أن تقدم مسحًا لسعره في 36 دولة أخرى، ثم يتم اعتماد أقل سعر للتداول في السوق المصرية.

وقال: أما الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة للمستحضر الأصلي وتستوردها الشركة كاملة الصنع، أو يتم تصنيعها محلياً فيتم تسعيرها بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي في الدول الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 35% و40%، وجرى تحريك سعر الأدوية بنسبة 20% في 2016 قبل تعويم الجنيه.

ورفعت الحكومة الأسعار مرة أخرى في بداية 2017 لتعكس التغير في سعر الصرف، ويجري النظر بشكل دائم في طلبات شركات الأدوية لإعادة التسعير ليرتفع سعر أصناف كثيرة مع الانخفاض  المستمر في قيمة الجنيه.

وقال تقرير (عدسة): في الوقت الذي تتبنى تركيا نفس النظام للتسعير فإن أسعار الدواء لديها في متناول المواطنين كونها تدعم تكلفة الأدوية الأساسية أو تغطيها بالكامل لفئات معينة من المرضى، وتساهم سياسة الحكومة التركية الداعمة لتطوير صناعة الأدوية وزيادة شبكة الإنتاج في تخفيض أسعار الدواء. وانخفاض قيمة الليرة التركية بالنسبة إلى عملات الدول التي يتم مقارنة الأسعار معها جعل أسعار الأدوية فيها أرخص.

وسائل الوصول إلى سعر عادل للأدوية

وبين التقرير بأنه ولكي نسعر عادل للأدوية، يجب البحث في النقاط الأربعة التالية:

1- يجب أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير للوصول إلى سعر عادل على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية.

2- تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل.

3- توطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد.

4- يتعين الاستفادة من الاستثناءات التي جاءت في اتفاقية "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" المعروفة بـ TRIPS من أجل استصدار رخص لإنتاج المستحضرات الدوائية المحمية دون موافقة المالك الأصلي، وخاصة في حالات الأزمات الصحية، وقد سبق لمصر الاستفادة من مثل هذه الاستثناءات من أجل إنتاج أدوية جنسية محلياً لعلاج فيروس سي بتكلفة أقل.