نكمل بالتحليل ما تناوله الصديق العزيز العالم والباحث الدكتور أشرف عمران رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للامن المائى والغذائى، من معلومات وأرقام مهمة عن ملف الهدر في الماء والغذاء في مصر والعالم، خلال محاضرة حول هدر وفقد الطعام وأثره علي الأمن المائي والغذائي، وأهمية وجود خطة مواجهة تتعاون فيها كل الجهات للحفاظ على أمننا المائي والغذائي في ظل أزمات تواجهها الدولة المصرية.
وتبدأ سلسلة الهدر الغذائي من وصول المنتجات كمواد خام من المنتج وتصل للمستهلك لإنتاج الطعام، وهدر الطعام علي المستوي الشخصي يمثل كمية تتراوح من 95 كيلو جراما إلى 110 كيلو جرامات كهدر سنوي لكل شخص خلال العام وهذه النسبة في الدول العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وفي بعض الدول العربيه خصوصا في بعض دول الخليج العربي بلغ الهدر السنوي للفرد مايفوق 150 كيلو جراما من الهدر السنوي، وهذه النسب تقل بأفريقيا وبنجلادش والفلبين.
ويشكل الفقد والهدر في الطعام 40% إلى 50% من نسبة المنتج ونريد أن نبدأ في محاولة تقليل نسب الفقد والهدر، وإن كانت النسب تتأرجح حسب ظروف الأزمات الدولية أو تغيرات المناخ.
ولتحقيق الأمن والأمان الغذائي النسبي لابد من إدارة منظومة إنتاج للطعام الذي غالبا يتوقف نجاحه علي فقر الفكر أم فكر الفقر وتلك هي القضية الرئيسية.
والهدر عدة محاور منها، الهدر الاسري، وهدر المصانع والتجهيز، وهدر المطاعم ووحدات تجهيز الحفلات.
ومن مخاطر الهدر الأسري أن يكون من بين أسبابه شراء كمية من المنتجات تفوق استهلاك الأسرة أوعدم الحفظ الجيد للمنتجات وفترة الحفظ وعندما يطول الحفظ تتعرض للتلف وفي سلوك العزومات يتصارع الهدر مع الكرم فتكون الكميات زائدة عن استهلاك عدد المعازيم والفائض يتحول في هذه الحالة إلي سيناريوهات، أهمها أنه عندما لا يستعمل وتكون حالته جيدة هنا يأتي دور بنوك الطعام ونقدر مايبذلونه من جهد في إعادة الإعداد والحفظ والتعبئة والتوزيع علي الأهالي المحتاجين وبطريقة لطيفة والجزءالباقي المستخدم يذهب كمخلفات عضوية.
ومن أنواع الهدر التي تحدث عنها دكتور أشرف عمران ما يجري علي مستوي مصانع انتاج الطعام الجاهز أو تخليق صناعات غذائية جديدة مثل الألبان والجبن وإعداد الخضروات الجاهزة وغيرها.
وخلال الفحص في محطة الفرز للمنتج عالي الجودة فقط يتم استرجاع ماهو غير جيد للمورد ومنه يلقي كمخلفات عضوية أو المقبول منه قليل الجودة فيباع بسعر منخفض، وعندما يتلف لسوء التخزين يلقي مع مخلفات التصنيع كمخلفات عضويه.
أما الهدر في المطاعم ووحدات تجهيز الحفلات غالبا تذهب المخلفات منه إلى حاويات المخلفات العضوية.
ومعالجة النفايات العضوية من أصعب المشاكل تكلف البلديات والمحليات ميزانية ماليه ضخمة تتحملها البلديات والأمانات لأن أي تأخير في المعالجة تتعفن وما ينتج عنه من روائح كريهة.
ونحن نشاهد في مرادم المخلفات العضوية أو محطة تجميع النفايات الرئيسية او المحطات الانتقالية وقت الازمات مثل موسم الأضاحي وخاصة في مكة المكرمة حيث تواجه الأمانة والبلدية مسئولية مخلفات تتعدي من 2 مليون الي 3 مليون مخلفات الذبح في حيز لايتعدي 3 إلى 5 أيام.
وهنا تأتي أهمية السعي لسرعة تدوير ومعالجة النفايات العضوية وتحويلها بعدة معاملات لإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء عن طريق البيوجاز وهذا يستدعي عدة معاملات لمنع الرائحة مع تخليق ودمج بكتيريا تسرع من التخمر وخروج الغاز واستخدامه لإنتاج الكهرباء ، وأيضا إنتاج اسمدة أو كومبوست كمغذيات للتربة والعديد من نواتج تدوير المخلفات العضوية، يدخل إنتاج منظومة أعلاف الحيوانات ولكن هذا يستدعي منظومة كاملة حتي تضمن سلامة الأعلاف من المخلفات، وتحصل علي موافقة من هيئة سلامة الغذاء والدواء.
ويبقى الأساس في هذا الملف بذل الجهود لإدارة علمية لمنظومة إنتاج للطعام، لتقليل الفقد في عالم مقبل على أزمات غذائية أكبر، خصوصاً مع المتغييرات المناخية، التي تحولت إلى أكبر تحد يواجه العالم، فقيره وغنيه.
--------------------------
بقلم: محمود الحضري
