ترجح  شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والترجمة بـ”المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية”أن يكون رئيس إيران الجديد ذا توجه وسطي معتدل، ولديه خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها المجتمع الإيراني.

وترى المرسي أنه بعد الرحيل المفاجئ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (2021 ــ 2024) إثر سقوط مروحيته التي كانت تقله ومرافقيه خلال عودته من أذربيجان يوم 19 مايو 2024، أصبحت الأوساط السياسية الإيرانية وحتى الدولية تُثير أسئلة مختلفة حول الرئيس القادم لإيران، لاسيما وأن طهران على أعتاب انتخابات رئاسية مبكرة في وقت لايزال الداخل الإيراني يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.

عليه المتوقع أن تكون سياسات إيران مطروحة على طاولة المناظرة، إلى جانب كيفية مواجهة واشنطن لطهران، خاصة أن الخلافات بين البلدين لم تُحسم بعد، ومع احتمالية صعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة واحتدام الحراك معه على الساحة الدولية، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية، سيكون من الضروري تشكيل حكومة إيرانية مركزية قوية يمكنها عقد اتفاقيات على الساحة الدولية وإرساء تفاهم مشترك في المنطقة.

المرشحون المحتملون
وتضيف: تطرح الأوساط السياسية الإيرانية عدة مرشحين من المجموعة العسكرية والتكنوقراطية على الرغم من أن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لم يكن تكنوقراطيًا ولا عسكريًا، بل كان رجلًا أمنيًا وقضائيًا، إلا أن ملابسات وفاته جعلت أحد الاحتمالات المطروحة هو التحول إلى فكرة “الجيش التكنوقراطي”، بالإضافة إلى طرح مرشحين معتدلين وحكوميين.

مع ذلك، يُظهر تاريخ المنافسات الانتخابية السابقة ارتفاع المشاركة الشعبية كلما كان الفائز أقرب للإصلاحيين، كما يمكن الأخذ باحتمالات أن رئيس إيران المستقبلي ربما لن يرغب أن يسير على نهج رئيسي وحكومته، نتيجة أدائها الباهت اقتصاديًا، وتركيزها على قضية الحجاب، وتفعيل دوريات الإرشاد تحت اسم “مشروع نور”، وغياب سياسات الحكومة عن الحد من أزمة التضخم وغيرها.

وتقول المرسي  إن من بين المرشحين المعتدلين يأتي رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن أجائي في مقدمة الأوفر حظًا بين جموع المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة كونه يحظى بجماهيرية واسعة في إيران، إذ يوصف بأنه صاحب قرارات قضائية وقانونية رادعة للفساد والمسؤولين المتورطين فيها، ويعتبره كثيرون الأنسب لقيادة البلاد، وإعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد، ثم بعده المستشار السياسي للمرشد الإيراني المعتدل علي شمخاني، الذي استقال بشكل مفاجئ من منصبه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، نتيجة ضغوط معارضيه، لكنه قد يتعرض للضغط خلال جولة الانتخابات من قبل معارضيه، بسبب قضايا الفساد التي تواجه أقاربه، واعتقال ابن شقيقه موعود شمخاني بشبهة فساد.

أما المستشار العسكري للمرشد الإيراني ووزير الدفاع السابق المعتدل حسين دهقان، والذي يتولى حاليًا رئاسة مؤسسة المستضعفين التابعة للمرشد الإيراني، فهو يحظى بمكانة مهمة في نسيج التيار الأصولي، وقد يكون وافر الحظ سياسيًا، لكنه سيواجه صعوبة خصوصًا وأن شعبيته بين الجماهير الإيرانية ضعيفة.

الإصلاحيون الحكوميون
في حين ترى المرسي في تحليلها أنه من غير المرجح أن تكلف القيادة الإيرانية مرشحين إصلاحين لخوض الانتخابات، خاصة بعد رفض أهلية الرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني في دخول سباق انتخابات عضوية مجلس خبراء القيادة، ثم مجلس خليفة المرشد، وهو ما سبب توترًا سياسيًا بين الإصلاحيين والأصوليين في الداخل.

مع ذلك هناك عدة خيارات لمرشحين إصلاحيين مثل: محمد الصدر المستشار السياسي السابق للرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والنائب الأول في حكومة حسن روحاني إسحاق جهانغيري، والسياسي ورجل الدين الإصلاحي البارز مجيد أنصاري، علاوة على ترديد اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في حكومة حسن روحاني الأخيرة.

المرشحون المحافظون 
وتأتي بعد ذلك فئة المرشحون التقليديون من جبهة التيار المحافظ، حيث ترتفع فرص انتخاب المحافظين الكلاسيكيين في حالة دخول بعض الإصلاحيين لسباق الانتخابات الرئاسية، ومنهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والذي تعتبره مجموعة من الأصوليين المعتدلين أنه شخصية تنفيذية قادرة على حل بعض المشاكل القائمة في البلاد، بينما المنافسين الذي عارضوا رئاسته للبرلمان في دورته الثانية عشر يُتوقع أن يستغلوا شبهات الفساد المالي التي تحوم حوله، لإقصائه من السباق الانتخابي، وكذلك أمين المجلس الأعلى لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وهو خيار مُقترح لدى المحافظين، إلا أن حظوظه الشعبية ضعيفة بسبب ترشحه المتكرر في انتخابات الرئاسة والبرلمان، والتي باءت كلها بالفشل.

كما تظهر فرصة للدبلوماسي الأصولي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، والذي تعرض لهزيمة قاسية أمام الرئيس السابق حسن روحاني في الانتخابات التي جرت بينهما، إلا أن سياساته الاقتصادية الداعية للعدالة الاجتماعية تختلف عن سياسة المرشد علي خامنئي الاقتصادية الداعمة للسوق والخصخصة، ومع ذلك توجهاته الفكرية هي الأقرب للمرشد مقارنة بالأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وتختتم المرسي توقعاتها بأن كل الأسماء المطروحة مجرد ترشيحات وتوقعات، أنه لا يزال الوقت مبكرًا للجزم بالمرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى الآن، لكن الشارع الإيراني أميل للمرشحين المعتدلين لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران خلافًا لنهج المحافظين، كما ستزداد فرص فوز المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، إذا لم يقم مجلس صيانة الدستور بعمليات شطب واسعة كما حدث في الماضي.