قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال رجل الأعمال سيد السويركي مالك التوحيد والنور و14 شخصا من عائلة سعودي وذلك بناء على دعوى مرفوعة من رئيس لجنة التحفظ على الأموال.

وتضمن نص قرار المحكمة ايضًا محمد السيد رجب رزق السويركي،  وأحمد السيد رجب رزق السويركي، وعبد الله السيد رجب رزق السويركي، وعبد الرحمن السيد رجب رزق السويركي، وإسلام السيد رجب رزق السويركي، وانتصار السيد رجب رزق السويركي، وفاطمة السيد رجب رزق السويركي، وسارة السيد رجب رزق السويركي، وسهيلة السيد رجب رزق السويركي.

وكانت نيابة امن الدولة العليا قد وجَهت في وقت سابق إلى السويركي  وعائلته اتهامات  بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة ، وإمداد جماعة الإخوان بالأموال لتحقيق أهدافها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على مؤسسات الدولة. وقد تم القبض عليه في إطار حملة موسعة ضد تمويل الإرهاب، حيث وجهت له اتهامات بتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية بملايين الجنيهات ، وتم تبرئته هو وأسرته بعد ذلك .

وفي وقت سابق نشر المحامي أحمد أبو العلا ماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل فيسبوك، صورا تجمع السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، من محبسه، مع بعض أفراد أسرته، وأشار إلى أنها له عقب خروجه من محبسه بتهمة تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية

كانت جهات التحقيق وجهت اتهامات للمتهمين الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات

ونشرت أسرة "سيد السويركي"، مالك أفرع التوحيد والنور، صورًا لـ سيد السوريكي، بعد الإفراج عنه، ضمن قائمة المفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن سيد السويركي، وذلك بعد الإعلان عن صدور قائمة عفو جديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت في 5 ديسمبر الماضي، القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية. 

وكانت محكمة جنح العجوزة، قبل 5 أعوام قد برأت محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة. وفي عام 2002 عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.