في خطوة تعكس التحول نحو جعل أزمة المناخ محور الاهتمام العالمي، تعهد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتشكيل تحالف عالمي للطاقة النظيفة.
جاء هذا التعهد في أول كلمة رئيسية له كوزير للخارجية، حيث شدد لامي على أن أزمة المناخ ليست مجرد قضية بيئية، بل تمثل تحديًا جيوسياسيًا مركزيًا.
وأوضح أن الانتقال نحو الطاقة النظيفة يحمل فرصًا اقتصادية هائلة، إلى جانب ضرورة مواجهة التهديدات البيئية.
لامي أشار في خطابه إلى التزام الحكومة البريطانية بتحقيق هدفها التاريخي بأن تصبح أول اقتصاد كبير يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا الهدف لن يقتصر على الداخل البريطاني فقط، بل سيكون أساسًا لتشكيل تحالف دولي يعزز من تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وشدد على أن العمل بشأن أزمة المناخ والنظم البيئية سيظل في قلب أجندة السياسة الخارجية البريطانية طوال فترة ولايته.
أحد أبرز مكونات هذا التحالف الجديد سيكون تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وخاصة في الدول النامية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وأكد لامي أن التحالف سيعمل على سد الفجوة التمويلية بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية الابتكار في هذا المجال، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق انتقال حقيقي إلى أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية.
لم يكتف لامي بالحديث عن التحديات البيئية فقط، بل سلط الضوء أيضًا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد أن التنمية المستقبلية لا يمكن أن تتحقق دون تحسين القدرة على التكيف مع المناخ وتوفير طاقة نظيفة بشكل مستدام.
من الجدير بالذكر أن مصر كانت شريكًا رئيسيًا لبريطانيا في مجال مكافحة تغير المناخ، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الخضراء في مؤتمر المناخ COP27.
هذه الشراكة تمتد لتشمل مشاريع استثمارية كبرى بقيمة تفوق 240 مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر، تتضمن تمويلات من صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق الاستثمار المناخي.
كما تعمل المملكة المتحدة على تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر، بما في ذلك دعم إنشاء أول مصنع تجاري للهيدروجين الأخضر في العين السخنة، إلى جانب مشاريع كبرى أخرى تتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
