في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وفقًا للمادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015، يُعتبر الشخص المدرج على قوائم الإرهاب هو "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك". يشمل هذا الأشخاص الذين يتولون قيادة أو إدارة أو يساهمون في أنشطة الكيانات الإرهابية أو يقومون بتمويلها.

ويحدد قانون الكيانات الإرهابية بدقة الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي، حيث تشمل الفئة المدرجة في القوائم من ارتكبوا أو شاركوا في جريمة إرهابية أو خططوا لها أو ساعدوا في تنفيذها. كما يتضمن القانون عقوبات على الأفراد الذين يسهمون في دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية.

ويقوم النائب العام بإعداد قائمة تضم أسماء الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية مشفوعة بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات المؤيدة لذلك، ويتم عرض طلب الإدراج على الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، وتفصل المحكمة في الطلب خلال 7 أيام من تاريخ عرضه، إما بالموافقة أو الرفض. وفي حال الموافقة، يكون الإدراج لمدة 5 سنوات، ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

آثار الإدراج 

عند الموافقة على الإدراج، يترتب على ذلك عدة آثار قانونية، أبرزها: إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. سحب جوازات السفر أو عدم تجديدها. فقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف العامة أو النيابية. الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للمدرج. 

وإذا انقضت مدة الخمس سنوات دون صدور حكم نهائي ضد الأشخاص المدرجين أو الكيانات الإرهابية، يتعين على النائب العام عرض الطلب مرة أخرى على محكمة الجنايات للنظر في تمديد الإدراج. وفي حال عدم التمديد، يتم رفع الأسماء من القوائم، ويُعاد الوضع إلى ما كان عليه، مع استرجاع الأموال وحقوقهم السياسية والاجتماعية.