علمت بوابة " المشهد " ان محافظة قنا تجرى تقييما شاملا لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رؤساء مدن محافظة قنا بعد ما رشح من شكوى المواطنين والاعلام ونواب البرلمان من وجود تجاوزات عديدة ذهب جلها لتسهيل التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وكذا أراضي املاك الدولة والتعامل اليومي مع المشكلات التى شهدتها قنا مؤخرا وخاصة فيما يتعلق بمشاكل المياه والطرق والنظافة.
مصادر بمحافظة قنا ذكرت انه من المفترض ان يتم استبعاد عدد من رؤساء الوحدات القروية بشمال قنا ووسطها واعادة بعض المنتدبين الى سابق اعمالهم وايضا تحريك البعض الاخر الى خارج مدنهم.
المصادر عادت واكدت ان ملف التقييم هذا قد انتقل اكثر من مرة خلال الاسبوع الماضى ما بين قيادات عليا بالمحافظة وأن فكرة اعادة الاستعانة برؤساء المدن بقنا الذين سبق الاطاحة بهم قبل اقل من شهر الى مناصب قيادية وخاصة على منصب نواب رؤساء مدن قد تم رفضه خاصة من الاجهزة الرقابية.
الطريف والمضحك ان تقييم رؤساء الوحدات القروية المشار اليه يبدأ من رؤساء المدن التابعين لها وهم والذين بالأساس طرف اصيل فى هذه التجاوزات والقانون لا يعفيهم ابدا من ذلك حتى وتحت ما اسماه قانون الخدمة المدنية " المسؤولية التضامنية "
كانت وزارة التنمية المحلية وعبر مصادر مطلعة هناك قد ذكرت للمشهد أن د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية تتابع بكثب شكوى المواطنين بجنوب الصعيد وفى أكثر من محافظة وأن الوزارة تفتح أبوابها امام المواطنين للتقدم بشكوى ضد ما يرونه مخالفا ولا يتم التعامل معه داخل المحافظات وبشرط أن يكون مدعوما بالدليل وحينها ستكون هناك قرارات فورية تجاه المخالفين والفاسدين والمتقاعسين عن دورهم الحقيقى فى مكافحة الفساد وخدمة المواطنين ..
