حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات جلسة 31 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية رقم 53050 لسنة 79، المقامة من هيئة الدفاع؛ لعزل وزير التربية والتعليم.

وكان المحامي عمرو عبد السلام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وزير التربية والتعليم، من منصبه، وذلك بعد فحص جميع المؤهلات العلمية المدعي حصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصَّة به، والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

وقال عبد السلام في بيان: إن الدعوى القضائية جاءت تلبية لنداء عدد كبير من المواطنين الشرفاء، يمثلون قطاعًا عريضًا من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم، من جميع محافظات الجمهورية، وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت إلينا من مصادر موثوق بها، من عدم حصول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر.

وأشار إلى افتقاره للخبرة العلمية والعملية، في إدارة ملف التعليم، والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتَّخذها منذ توليه مقاليد الوزارة؛ أَدَّت لانهيار منظومة التعليم في مصر، وأضَرَّت بمصالح جموع الطلاب، والمعلمين، والمصالح العليا للبلاد؛ بما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، والسلام الاجتماعي، وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسؤولة للوزير، وحفاظًا على تحقيق المصلحة العامة.