فى الحادى عشر من فبراير الجارى صرح المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوكالة رويترز إن مصر ستصدر خلال أسابيع تراخيص لخدمات اتصالات الهاتف الأرضي لشركات الهاتف المحمول العاملة فى السوق المصرية في خطوة ستنهي احتكار الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة للقطاع.

وأكد الوزير إن شركات المحمول الثلاث حريصة على توسيع أنشطتها لتشمل خدمات الهاتف الثابت، وإن التراخيص اللازمة لذلك ستصدر قريبا، كما إن الرسوم اللازمة لهذه التراخيص جرى تحديدها بالفعل، وتم إبلاغ الشركات بها. وأضاف أن تكلفة الرخصة تبلغ 100 مليون جنيه مصري.

وعلى الرغم من أن موضوع رخصة المشغل المتكامل أو الرخصة الرابعة قد قتل بحثاً ودراسة، وأدلى كل طرف فيه بدلوه، إلا أن تصريحات الوزير الاخيرة أظهرت تفاوتاً غير مسبوق فى مدى إستيعاب وفهم وحل لوغاريتمات "الرخصة الرابعة".

أحد هذه الأطراف المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تناولت التصريحات الاخيرة بالنقاش، وأظهر هذا النقاش إختلافاً كبيراً فى وجهات النظر، أحدهم يرى أن شركات المحمول ستحصل على رخصة الثابت بمجرد إتمام إنشاء الكيان الوطنى مقابل رسوم معينة تم تحديدها، وطرف آخر يرى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيطرح رخصة الثابت عقب الإنتهاء من الكيان الوطنى فى مزايدات.

وتستكمل الأطراف حوارها حول مصير الرخصة الرابعة التى دخلت منعطفاً مظلماً فى الآونة الاخيرة، ويتسائل طرف منهم حول مصير رخصة المحمول التى وعدت الشركة المصرية للاتصالات الحكومية بها مقابل إنهاء إحتكارها لخدمات الهاتف الثابت حيث أن تصريحات الوزير الاخيرة لرويترز لم تشير اليها من قريب أو بعيد، إلا أن الوزير قال فى تصريحاته أنه يتعين على المصرية للاتصالات بيع حصتها فى شركة فودافون مصر المشغلة لخدمات المحمول والبالغة 45% من إجمالى حصة الاسهم.

وحول الشكل النهائى والدور المنوط بالكيان الوطنى القيام به دار خلاف آخر فى النقاش، وأشار البعض الى أنه المسؤول عن مد البنية التحتية للشركات التى ستعمل مستقبلاً فى خدمات الهاتف الثابت، والبعض الآخر أكدوا أن البنية التحتية لاتقف عند الثابت فقط..أما الخلاف الأخير فكان حول مدة ونوعية التراخيص وهل هى إفتراضية أم حقيقية ؟

بعد كل هذه الإختلافات فى فهم لوغاريتمات ملف المشغل المتكامل ننتظر تصريحات تضع النقاط على الأحرف، وتفيد بجدول زمنى محدد الانتهاء من تنفيذ هذا الملف بكافة أوجهه - الثابتة والمحمولة - والإفتراضية والحقيقية، حتى نغلق أبواب الاجتهادات الفلسفية.