وزير الاتصالات يفتح الملفات الشائكة

الإعلان عن آليات تفعيل الترخيص الموحد والبنية خلال المؤتمرالاقتصادى

وجود مكاتب أصحاب القرار لشركات الاتصالات خارج مصر السبب الرئيسى لتعطل إصدار الترخيص الموحد.. وننتظر موافقة جهات أخرى موجودة بنفس الملف

إجمالى حجم الاستثمارات المطروحة من القطاع فى المؤتمر الإقتصادى تصل إلى 80 مليار جنيه

مصر مؤهلة لتكون المركز العالمي لخدمات الإنترنت مع ضرورة تعديل البيئة التشريعية

 

قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعد..ولم يستغل بالطريقة المثلى حتى الآن لخدمة الوطن..جاء ذلك في لقاءه التلفزيوني على قناة سي بي سي عبر برنامج "هنا العاصمة". 

المؤتمر الاقتصادى

وأكد الوزير أن خطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجيع الاستثمار فى مصر المزمع عرضها خلال المؤتمر الدولى للإستثمار بمدينة شرم الشيخ مارس المقبل تنقسم الى ثلاثة محاور أساسية تندرج تحت كل منها حزمة كبيرة من المشاريع.

 

3 محاور

وأوضح الوزير أن أولى هذه المحاور يرتبط بتطوير الخدمات التى تعتمد على المجتمع الرقمي، والمحور الثانى يعتمد على جذب الإستثمارات فى مجال خدمات التعهيد الذى يستهدف 1.5 مليار دولار خلال هذا العام، أما المحور الثالث فيرمى الى إستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر ومرور 17 كابل بحرى عبرها مما يجعلها ثانى أكبر دولة من حيث هذه الميزة، إضافة الى المشروعات الاستثمارية البنية على المشروع القومى الكبير الخاص بقناة السويس الجديدة..وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات فى مجمل هذه المشاريع يتعدى 80 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.

 

7 قرى تكنولوجية

وأشار الى أن الحكومة على غرار القرية الذكية الأولى بمدينة 6 أكتوبر، والقرية التكنولوجية بالمعادى، تعمل على إنشاء 7 قرى تكنولوجية ذكية في محافظات مصرية مختلفة فى أسوان واسيوط وبني سويف وبرج العرب، منوهاً الى أن حجم الاستثمارات المطلوبة فى مشروعات القرى السبع التكنولوجية نحو 17 مليار جنيه.

وأكد أن هناك جلسة بالمؤتمر الاقتصادى ستكون مخصصة لمشروعات إقليم قناة السويس، مشدداً الى أن البنية الأساسية تحتل الإهتمام الأكبر فى المشروعات المبنية على محور قناة السويس، وموضحاً ان الخول فى المنافسة مع كل من سنغافورة وهونج كونج وجبل على يعتمد على البنية الأساسية الجيدة، خاصة فى ظل التجهيز لإنشاء قرية ذكية تكنولوجي بمحور القناة لاستيعاب الشباب الموجودين، وسعياً لجعل مصر مركز الحوسبة السحابية والإنترنت الأول فى العالم، ولجذب الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وغيرهم لانشاء مراكزهم في مصر لوجود الكثافة المرورية في إستخدام الانترنت مابين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأضاف الوزير ان نسبة الزيادة السنوية للإستثمارات الأجنبية العالمية والعمالة فى مصر تصل الى 30%، معطياً شركات فودافون، فاليو، تيلى بيرفورمانس، آى بى إم، إى إم سى، وميكروسوفت كأمثلة لذلك.

 

مستخدمى المحمول

وقال الوزير إن عدد مستخدمى المحمول الآن فى مصر يصل الى 92 مليون بعد إستبعاد 12 مليون مستخدم مجهول الهوية، وعدد مستخدمى الانترنت حاليا 48 مليون.

وأضاف أن سنوات  2011،و2012،و2013  لم يكن هناك أى إستثمارات فى البنية الأساسية، والشركة المصرية للاتصالات أنفقت حوالى 600 مليون جنيه خلال هذه السنوات الثلاثة.

وأوضح أن إنفاقات المصرية للإتصالات على بنيتها الأساسية من 2014 حتى اليوم حوالى 2 مليار جنيه تستهدف 4 مليون منزل تمثل أكثر من 50% من البنية الأساسية المطلوبة، وقامت بتنفيذ مشروع تغيير وإحلال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر تهيئ المواطنين للحصول على خدمات أفضل.

 

البنية الأساسية

وعن البنية الأساسية لشركات المحمول قال الوزير أن فودافون على سبيل المثال كانت معدلات الانفاق على البنية التحتية لها بين عامى 2011 الى 2013 كان لايتعدى 2 مليار جنيه، فى العام 2014 حتى الآن أنفقت عام  3.5 مليار جنيه بزيادة بنسبة 75%، هذه الزيادة تنعكس إيجابياً على المستخدمين وتحسن الخدمة التى نراقبها عن طريق جهاز تنظيم الاتصالات، وشركتى موبينيل وإتصالات مصر تقومان بنفس الشيئ.

وكشف الوزير عن عزم الحكومة إنشاء شركة حكومية للبنية الاساسية تضم موبينيل وفودفوان واتصالات مصر إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات وبعض قطاعات الدولة، على أن يكون تدشين الشركة الجديدة خلال أسبوعين تقريبا، وسيتم اطلاق الرخصة الموحدة مع إعلانها.

 

تعطل الرخصة الموحدة

وأفصح الوزير عن أسباب تعطل إصدار الرخصة الموحدة حتى الآن، وأرجع ذلك إلى إن الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات المحمولة فى السوق المصرية مكاتبها الرئيسية وأصحاب القرارات النهائية بها خارج مصر، مما يتسبب عنه التأخير فى الرد من المجموعة الاستثمارية ومجلس الإدارة على أى من التعديلات التى يتم إجراءها فى بنود هذا الترخيص..وأضاف أن إدخال بنود البنية الأساسية الى الرخصة أيضاً من العوامل التى أدت إلى التأخر فى إصدار الرخصة.

 

تفاهم شركات المحمول

وأكد أن شركات الاتصالات فى مصر ضمن المجموعة التأسيسية، ولابد من الإنتهاء من هذا الموضوع قبل المؤتمر الإقتصادى، وليس هناك مشاكل مع هذه الشركات وهناك تفهم وتواصل تام بينهم، وسيتم الإعلان عن توافقهم على آليات وتفعيل الرخصة الموحدة وشركة البنية الأساسية خلال المؤتمر الاقتصادى، والتوقيع النهائى على الرخصة فقط يحتاج بعض الوقت.

وأوضح الوزير أن شركات المحمول { موبينيل، فودافون، اتصالات مصر} أكدوا أنهم يرغبون فى الحصول على خدمات معينة من الرخصة الموحدة، بالإضافة إلى رغبة الشركة المصرية للإتصالات فى الحصول على خدمات المحمول، ولكن ننتظر موافقة جهات أخرى موجودة بهذا الملف.

 

تخارج المصرية للاتصالات

وأضاف الوزير أن نسبة مشاركات شركات المحمول فى الشركة الجديدة للكيان الوطنى للبنية الأساسية تتراوح بين 10% الى 11.5% لكل منها، وهذه النسبة تتوقف على نسبة مشاركة الشركة المصرية للإتصالات فى هذا الكيان.

ورداً على وضع قطاع الاتصالات المحمولة فى مصر إذا تخارجت الشركة المصرية للاتصالات من شراكتها مع فودافون مصر أفاد الوزير الى أن الدولة حريصة على التواجد مع شركات المحمول فى شراكات استراتيجية، وبالتالى سيتم بحث سبل هذا التواجد وحل هذه المعادلة المشتركة بين الدولة وشركات الاتصالات المحمولة فى ظل القوانين الدولية المحددة.