بين حين وآخر تتردد عبارة تجديد الدورة الحضارية للخطاب الديني ، ليس فقط في محيط الدول العربية التي أصبحت مهمومة بالفعل السياسي أكثر من منتجها الحضاري والثقافي ، بل نجد العبارة ذاتها يتم تداولها في أوساط الفكر الديني الغربي أيضاً ، وفي كلا الخطابين يتراوح حجم الاجتهاد بين الإطلاق والتقييد. ولا يستطيع الخطاب الديني في كلا الطرحين أن ينجو من الوقوع في شرك التأويل السياسي ، الأمر الذي أوجد ثنائية حتمية في سياق هذا الخطاب وهي ثنائية الشيخ والسياسي .
ثُنَائِيَّةُ الشَّيْخِ والسِّيَاسِيِّ:
ورغم أن الشيخ والسياسي بوصفهما الملمح الأبرز في خطاب ديني معاصر كان من أكثر إحداثيات ثورة الخامس والعشرين من يناير حضوراً وشهوداً في المجتمع إلا أن الخطاب الديني الاستشرافي أي الذي ينبغي أن يسود لابد وأن يقيم في سياقاته علاقات وخطوطا واضحة تفرق بين السياسي والديني والمجتمعي ، لا بمعنى فصل الدين عن الدولة والالتجاء إلى أعراف الأيديولوجيات العلمانية ، بل ضرورة توضيح ما هو ديني في الأساس ويتمتع بالثبات والديمومة ، وما هو سياسي ومجتمعي يتسم بالحراك وعدم الاستقرار النسبي ثم إيجاد قواسم مشتركة تمنح للخطاب الديني سلطة الشيوع والاستمرارية بغير تحزب أو غلو أو إفراط .
ولعل أبرز مشكلات تجديد الخطاب الديني أن القائمين على أمر تطويره يسعون جادين إلى تأصيل العلاقة بين الدين والسياسة ، وكأن من واجبات خطاب الفكر الديني أن يقدم قانون العمل السياسي بمواده الفرعية في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع حقاً من أمية المعرفة الدينية ، وباتت معلوماته ومعارفه تقتصر على مجموعة محددة من القصص والحكايات الدينية التي ترتبط بالمناسبات التي صارت شعبية أكثر منها دينية حسب طرق الاحتفاء بها .
وحينما نشاهد أحد رجالات المؤسسة الدينية وهو يتناول موضوع تجديد وتطوير الخطاب الديني نجده يبتعد طوعاً عن مواصفات وشرائط التجديد وضوابطه ، وينأى بحديثه عن الموضوعات التي يجب أن يتضمنها هذا الخطاب المستقبلي ، ويكترث بالنتوءات السياسية في خطاب الفكر الديني الأمر الذي يجعل منه ومن خطابه منفراً لدى الكثيرين وهو الحال الذي صار عليه الخطاب الديني في أوروبا الغربية وأمريكا . وكأن من أولى مهام مؤسس الخطاب الديني أن يضفي شرعية سياسية على سلطة الخطاب ، أو بصورة أدق هو أشد حرصاً على تسييس الانتماء الديني العام .
أفْلاكُ الخِطَابِ الدِّيْنِيِّ:
وفي ظل خطاب ديني ظاهري ساد المجتمع منذ اشتعال الموجة الأولى من الثورة المصرية في يناير وحتى ظهور الموجة الثانية في يونيو الأحمر الذي وقف فيه المصريون بوجه تنظيم جماعة الإخوان لإسقاطه وعزل مندوبه بالرئاسة بطريقة شعبية اختلفت عن الطريقة والتكنيك الذي تم به إطاحة نظام مبارك ، نجد هذا الخطاب ولا يزال يدور في أفلاك ثلاثة ؛ فلك أول يسعى لاحتواء الدين لأغراض سياسية منتوجها النهائي هو الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها بغير تداول سلمي لها ، وفلك ثان يؤجج فكرة تكفير المجتمع بمؤسساته ، وعلى أنصار ومريدي هذا الخطاب وأتباعه أن يعتزلوا هذا المجتمع الماجن والكافر حسب نصوصهم الفقهية المرجعية وطبقاً لفهمهم الظاهري للكتاب والسنة. أما الفلك الثالث والمرتبط بالخطاب الديني فهو فلك اقتتالي يرى وجوب قتال المجتمع الكافر حسب وجهة نظر أصحاب الخطاب الديني التكفيري ، وأن المجتمع لن ينصلح بالدعوة قدر ما يعتدل أمره ويستقيم عن طريق القوة والعنف ، وأن قتال تلك المجتمعات الكافرة هو السبيل الحصري السريع لإقامة الدولة الإسلامية الناجعة وهو ما يتبعه تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) في العراق والشام حالياً.
وإذ نحن الآن بصدد تجديد خطاب الفكر الديني وليس الدين الإسلامي لأنه بالفعل يستم بالديمومة والاستمرارية والصلاحية للتطبيق في كل زمان ومكان ، فإن ثمة جماعات تحاول وحدها بمنطق الإقصاء أن تسطو على الخطاب الديني ساعية لاختطافه ومن ثم صياغة فكر جديد لا يتصل بأية صورة بسماحة الإسلام . وكانت النتيجة الطبيعية لمحاولة الاختطاف تلك أن الخطاب المستنير أصبح يعتلي المنابر الافتراضية كشبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع التي لا يتجول فيها إلا بضعة متخصصين ، وترك عرشه الطبيعي لصالح أصحاب الانتماء والأهواء السياسية الدنيوية .
وحتى هذا الخطاب الديني المستنير ذائع الشيوع والانتشار على الشبكة العنكبوتية يعاني من الانحسار ليس بسبب رحيل رجال الفكر الديني ورواد التنوير أمثال الأستاذ الإمام محمد عبده والأستاذ عباس محمود العقاد والشيخ محمد الغزالي والإمام الشعراوي ، لكن لافتقار خطاب الحداثة اليوم إلى قوة الاستشعار أو ( الرادار ) الذي يلتقط ذبذبات المجتمع وحراكه الآني وتطوره الديني .
الخِطَابُ الدِّيْنِيُّ .. مَعَارِكٌ ومُواجَهَات:
لذلك فإن معركة تطوير الخطاب الديني تواجه فريقين وليس فريقاً واحداً ، المهتمين بتطويره والمدافعين عن التنوير ضد دعاة الظلامية ، والظلاميين أنفسهم ، والعجب أن خطابنا الديني الذي لا يزال يبحث عن مخرج سلمي وصحي للخروج من كبوته وأزمته المستدامة هو نتيجة تراكم وتراتب معرفي عظيم أنتجته الثقافة الإسلامية المستنيرة . وهذا مفاده أننا بالفعل وخطابنا الديني نعاني جميعاً من قطيعة معرفية تصلا بالماضي القريب وليس الضارب في القدم . فمن المدهش حقاً ما نسمعه أو نقرأه من خطاب ديني راهن يبرهن على ضعف الفهم والتأويل للنصوص الدينية أو تطويعها لخدمة مطامح سياسية وأغراض سلطوية توسعية على سبيل المثال داعش ، ونحن أبناء ثقافة أنتجت خطابات ثقافية تتسمع بالتنوع والثراء مثل المعتزلة والأشاعرة وأهل القياس والرأي والتصوف الإسلامي الذي ازدهر فكرياً بحضور حجة السلام أبي حامد الغزالي مرورا بخطابات دينية وفقهية مستنيرة سطرتها عقول تتسم بالتفقه الواسع ودقة الإدراك مثل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ، وصولاً إلى ابن رشد واجتهاداته الفقهية . ورغم ذلك كله أقنعنا خطاب إقصائي استقطابي بأن باب الاجتهاد قد أغلق تماماً ولا حيلة في فتحته مجدداً.
وهذا الخطاب الإقصاء الذي يدور في الأفلاك الثلاثة دون غيرها هو خطاب يهدد حسن فهم الدين ويسر عرضه ، وهو خطاب يستدعي سياقات لا تخرج عن دائرة الاقتتال والتطرف واستخدام العنف والتعصب للرأي والإذعان للأهواء . وباستقراء الخطاب الديني الراهن سواء الخطاب الذي تنتجه بعض التيارات والفصائل المتطرفة في مصر ، أو تلك التي تعبر حدودنا وافدة من مناطق مشتعلة بالأحداث السياسية ذات الطابع الديني نجد أنه خطاب صراع لا خطاب دعوة ، فهو إما يتناحر من أجل الاستيلاء أو السطو الفكري أو ممارسة الإقصاء السياسي تحت دعاوى ومزاعم دينية مستندة على نصوص لا يمكن التسليم بصحتها لأنها تصدر من زعامات وقيادات اشتعلت مع الحدث السياسي وغابت عن الفعل الديني القويم ، أو خطاب يتحالف مع خصومه لتحقيق مآربه الدنيوية والنتيجة هي انتحار الوطن.
دَاءُ القَطِيْعَةِ المَعْرِفِيَّةِ:
المشكلة الحقيقية التي تفصلنا عن تجديد الخطاب الديني هي القطيعة المعرفية ، وهي حالة من الانفصام القائم بين الواقع الراهن وخطابنا التراثي الإيجابي . فلقد طفق كثيرون إلى استعمال بعض المقولات لأصحاب تيارات دينية سياسية معاصرة التي تروج لفكرة الخلافة ، وصار هذا الاستعمال هو الهم الشاغل لمريديأقطاب وأصحاب وأمراء هذه الفصائل والفرق ، بل إن أصحاب وأمراء دعوات الخلافة أصبحوا اليوم يؤكدون على أن الخلافة هي الفريضة الغائبة وليست الجهاد ، ولأننا أصيبنا بداء القطيعة المعرفية بتراثنا الثقافي الذي لا يزال يعلم أوروبا وأمريكا فإننا بالفعل نغفل عن دلالات المفهوم التي تتعلق بمواضعات أخرى كالسلطة والولاية والإمارة والإمامة الكبرى التي تعني الرئاسة العامة في الدين والدنيا وكلها أمور يستوجب تطبيقها توافر قواعد وضوابط صارمة .
والقطيعة المعرفية بتراثنا أودت بنا إلى الجهالة بأن الخلافة في التأصيل الشرعي هي عمل دعوي في المقام الأول ، ولعها تنحصر في الخلافة الراشدة والتي بدأت بالصديق أبي بكر ثم عمر بن الخطاب ، فعثمان بن عفان فعلي بن أبي طالب انتهاء بالحسن رضي الله عنهم أجمعين ، وفكرة تقليص الخلافة على هؤلاء فقط جاءت من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي أشار فيه إلى إتمام الدعوة ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) ، وحديث آخر لرسولنا الكريم يقول فيه : ( ستكون الخلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضوضا ) . ورغم هذه الإشارات النبوية إلا أن مروجي فكرة الخلافة يغيرون دلالتها مستهدفين الحكم والسلطة ليس أكثر .
خُطَةُ عِلاجِ الخِطَابِ الدِّيْنِيِّ:
قد تطول خطة علاج الخطاب الديني الراهن وليس فقط الوقوف على أمر تجديده وتطويره ، لكن ينبغي إلقاء الضوء على ملامح خطة العلاج ومنها التأسيس لقراءة جديدة لتراثنا الديني والثقافي المرتبط بالفكر الديني ، وإدراك أن الصراع بين الدين والسلطة هو صراع بدأ من السلطة الأموية والعباسية والعثمانية التركية وهو صراع في الأصل بين المنهج والفكرة لا علاقة له بتعاليم الإسلام وأحكامه ، بل هو مرتبط بالأساس بالمخالفات الشرعية التي لا تنتسب إلى الخلافة الراشدة الحكيمة . علاوة على مراجعة الخطاب الديني الراهن والتأكد من أنه سبب للاتحاد والم}اخاة والألفة بين عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض ، وليس سبباً للتحزب والتنافر والاقتتال البغيض.
##
