خالد الشريف: نائب "موبايلى" فى حوار خاص لـ "المشهد"
الواى ماكس هى الحل الأمثل والأسرع لتوفير الانترنت
قطاع الاتصالات في مصر يشكل عبئاً على الاقتصاد القومي
لابد من زيادة استثمارات شركات الاتصالات في المجالات التصنيعية وتسهيل عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال الدكتور خالد الشريف الخبير بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب رئيس شركة إتحاد الاتصالات السعودية "موبايلى" إن فكرة طرح رخص لتوفير الانترنت عبر تكنولوجيات الواى ماكس تعتبر الحل الامثل من وجهة نظره لحل مشكلات عدم توصيل الانترنت الى كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لجريدة المشهد أنه من الممكن طرح رخصة لتشغيل الواى ماكس لكل من مشغلى الاتصالات الاربعة فى السوق المصرية، وذلك من خلال ترخيص المشغل المتكامل المتداول حالياً.
##
واوضح ان تكلفة هذه التكنولوجيا حاليا تعتبر قليلة خاصة فى ظل تواجد المنافسة من الشركات الصينية، إضافة الى أنها ستتسبب فى توصيل الانترنت الى كافة منازل وجهات مصر، كما إن العالم المتقدم قد بدأ فى إتباع أساليب أخرى مثل كابلات الفايبر ممايؤدى بالتبعية الى رخص أدوات واجهزة وشبكات الواى ماكس.
وأوضح إن كابلات الفايبر تعتبر الوسيلة الأكثر تقدماً إلا أنها صعبة فى الوصول الى بعض الأماكن فى مصر، إضافة الى أنها توفر إنترنت بسرعات عالية جدا قد يكون بعض المواطنين فى المحافظات فى غير الحاجة إليها، موضحاً أن غالبية منازل الجمهورية غير متصلة بالإنترنت.
وأشار الى إن نسبة إنتشار الإنترنت فى بلد مثل النمسا وصلت عن طريق تكنولوجيا الواى ماكس الى 100%، مما يعنى إمكانية البدء فى توصيل كابلات الفايبر لإتاحة سرعات أعلى لمن يريد.
وحول رأيه فى المنظومة الاتصالاتية قال الشريف: "أدعى أن قطاع الاتصالات المحمولة في مصر يشكل عبئاً على الاقتصاد القومي"، وأضاف أن "سبب ذلك هو أن نسبة المشاركة المحلية في الأسهم والعائد ضئيلة".. مشيرا إلى أن "أكثر من 60% من أرباح وعائدات قطاع الاتصالات المصري تذهب إلى خارج البلاد وبالعملة الصعبة".
##
وأوضح أن ماسبق يشكل ضغطا سلبيا على الاقتصاد الوطني نتيجة خروج القيمة الدولارية خارج البلاد مما يتسبب عنه زيادة الطلب المحلى على العملات الصعبة وزيادة العبء على العملة المحلية، كما إن ذلك يمثل استيراد الاتصالات من الخارج بنسبة 60% - 65% ، مضيفاً أن قيمة هذه النسبة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.
ويرى الشريف ضرورة تعديل القوانين الحاكمة لقطاع الاتصالات في مصر حيث أن الحل يكمن في طرح نسبة 40% على الأقل من أسهم شركات الاتصالات في البورصة مما يضمن استفادة البلاد من هذه النسبة وبقاء عائدها في الداخل.
وأكد على ضرورة العمل على زيادة استثمارات هذه الشركات في المجالات التصنيعية في مصر - وليس الاستثمار في بناء الشبكات - لأن المواد المستخدمة في بناء الشبكات يتم استيرادها من الخارج مما لايعد استثماراً.
وأستكمل: " لو كانت هناك رؤية واضحة منذ 10 سنوات تجاه إجبار شركات تصنيع أدوات الاتصالات بالتصنيع في مصر لكان الوضع أختلف".
وتساءل: "هل نحن أقل حرصا وخوفا على اقتصادنا من دولة مثل المملكة العربية السعودية التي ينص قانون الاتصالات بها على حتمية طرح 40% - 45% من أسهم المشغلين بالبورصة، ويتم إلغاء الترخيص لمن يخالف ذلك".
##
وأكد الشريف أن الخطوات السابقة إذا إتٌبعت فستؤدى إلى تحقيق السيادة للدولة على هذا القطاع، كما أنه سيضيف عائدات الأسهم والأرباح إلى الاقتصاد القومي ورفع مستوى الثقة به.
وأشار أيضا إلى زيادة تسهيل عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك العمل على إنعاش البورصة المصرية لدخول شركات الاتصالات العملاقة بها.
